كتب – علاء سعد
أقام اليوم طارق محمود المحامي دعوي قضائية أمام القضاء الإداري طالب فيها ببطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس الأعلي للصحافة لزوال شرعيته وسبب وجوده بعد قدوم مجلس النواب وانتهاء مدة بقاء رؤساء مجالس ادارات المؤسسات القومية ورؤساء التحرير .
وقال أن المجلس يختار مسئولي الصحف بنظام المجاملات ، مشيرا الي أنه سيتقدم صباح غدا للنائب العام ببلاغ بوجود وقائع فساد وتربح داخل بعض المؤسسات الصحفية القومية خلال العامين الماضيين وأن لديه مستندات ووقائع فساد ثابتة , وأرجع ذلك لسوء اختيار قيادات هذه المؤسسات .
وقال انه سيختصم جميع رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية كما يختصم رئيس المجلس الأعلي للصحافة .