انتقد سامى عبد الحميد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، ماخصصته وزارة المالية من ميزانيات لوزارة الزراعة، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذى عقد مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة خطة وزارتى الزراعة والرى برئاسة الدكتور حسين عيسى.
وحذر عبد الحميد، في تصريحات صحفية اليوم، من أن تخصيص 3 مليون جنيه لعام 2016/2017 للبحوث الزراعية بعد أن كانت 70 مليون جنيه فى موازنة 2014/2015 يعوق تنفيذ الخطة البحثية المستهدفة، كما أن تخفيض موازنة مركز بحوث الصحراء الذى يشارك فى مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان إلى 4 مليون جنيه يعد مبلغ ضئيل للغاية ولايمثل شىء.
وتابع: “وكذلك الحال بالنسبة لمشروع تطوير الرى الحقلى، والثروة السمكية التى خصص لها 38 مليون جنيه فى 2016/2015 مقابل 160 مليون جنيه فى موازنة 2014/2015 والذى لايتناسب مع التوسع فى اقامة الأقفاص السمكية وتطوير البواغيز وخلافه.”
وكشف رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عن أن وزارة التخطيط لم تدرج بعض المشروعات فى الديوان العام ومركز البحوث الزراعية و تم حذفها فى الموازنة.
وأشار الى بعض المشروعات التى تجاهلتها الموازنة هذا العام، لافتا الى أن القوات المسلحة أهدت محافظة شمال سيناء بناء 900 صوبة زراعية لمساعدة المزارعين، وتم تشغيل 250 صوبة منها من خلال وزارة الزراعة التى أسند لها توفير البذور والتقاوى والمشورة الفنية والإدارية.
وأضاف : كما تم حذف مركز تدريب وتطوير النظم الزراعية بالاسماعيلية (شرق قناة السويس) والذى يخدم منطقة واعدة ويستهدف تنمية اقتصادية واستصلاح أراضى وتنمية ثروة سمكية والذى يحتاج تأسيسه الى 2.7 مليون جنيه ويعد اهماله اهدار للمال العام.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور عبد الله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز منوط بالنشاط الزراعى لنحو 95%من مساحة مصر، كما أنه يساهم فى وضع استيراتيجية تنمية 4 مليون فدان، مضيفا : “مع ذلك فوجئنا بتخفيض الميزانية كل عام حيث كانت فى عام 2014/2015 نحو 32 مليون جنيه، وفى عام 2015/2016 انخفضت الى 12 مليون جنيه، ثم فى عام 2016/2017 تقلصت الى 4 مليون جنيه، فى حين أن هناك كم من المشروعات يحتاج الى استثمارات فى حدود 50 مليون جنيه.
وأشار زغلول الى أن المركز ضغط الخطة الاستثمارية المستهدفة له إلى 17.5 مليون جنيه كحد أدنى للحفاظ على البنية الأساسية للمشروعات الموجودة، لافتا إلى أن هذه الموازنة سوف تؤدى الى توقف مشروعات تنموية.
وطالب برفع ميزانية المركز الى 17.5 مليون جنيه لتنفيذ الأبحاث والدراسات فى الفترة المقبلة.
بدوره، أكد الدكتور علاء عزوز نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، أن تقليص ميزانية المركز المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى للمواطن إلى 3 مليون جنيه فى موازنة 2016/2017 بعد أن كانت 70 مليون جنيه فى عام 2014/2015 ثم تم تخفيضها الى 16 مليون جنيه عام 2015/2016 يعد تدمير للزراعة المصرية وخسارة للثروة الحيوانية وزيادة الاستيراد.
وناشد وزارتى التخطيط والمالية بإعادة النظر فى هذه الموازنة، مقترحا تخصيص 1.5% من الناتج المحلى الاجمالى للبحث العلمى.