بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
مالك عدلي – أرشيفية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي و3 متهمين آخرين 15 يومًا للمرة الثانية على ذمة التحقيقات، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وعدة اتهامات أخرى، بعد التحقيق معهم.
كانت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن قد أمرت بحبس الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي 15 يومًا على ذمة التحقيق.
ووجهت النيابة لهم تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة، ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
وأنكر عدلي خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة له أمام النيابة، مؤكدًا أنه لم يشارك في المظاهرات، وأن ماسطره عبارة عن أراء في قضية جزيرتي صنافير وتيران، مشيرًا في التحقيقات إلى أنه تم ضبطه بدون أي أحراز فى القضية.
يذكر أن مالك عدلي ضمن 9 اخرين بينهم عمرو بدر ومحمود السقا و6 نشطاء صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، لا تهامهم بالتحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي.
