بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
قضية إقتحام سجن بورسعيد – أرشيفية
أودعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد شربيني أسباب حكمها الصادر مؤخرا بمعاقبة 20 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 12 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ومعاقبة 18 متهما بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وذلك لإدانتهم بارتكاب أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، وهي الأحداث التي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد – في المحاكمة الأولى لهم – إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وذكرت المحكمة أنه استقر في وجدانها وضميرها من واقع بحثها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليه عقيدتها وما وقر صحيحا ولازما وقاطعا في وجدانها ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا في يقين قاطع جازم تطمئن معه المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحة وثبات وإثبات الثابت في أوراق القضية، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم مع آخرين مجهولين لم تكشف التحقيقات عنهم، على اقتحام سجن بورسعيد العمومي بقصد تهريب المساجين وإحداث حالة من الفوضى والخراب والدمار بمدينة بورسعيد.
وأضافت المحكمة أن المتهمين أعدوا لتنفيذ جريمتهم، حيث قسموا أنفسهم إلى مجموعات، الأولى تولت سجن بورسعيد، وتوجهت المجموعات الأخرى صوب أقسام الشرطة ومنشآت شرطية ببورسعيد للاعتداء عليها واقتحامها وتهريب السجناء فيها والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخائر وأثاث وتخريبها وإتلافها وحرقها بالنيران.
وأكدت المحكمة أنه تبين لها قيام المتهمين أيضا بتجهيز أسلحة وذخائر، من نوعية مدفع جرينوف وبنادق آلية ومسدسات وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء وحجارة، وحددوا يوم النطق بالقرار في قضية مجزرة ستاد بورسعيد موعدا لتنفيذ جريمتهم، مستغلين في ذلك تجمعات أهالي المتهمين بتلك القضية أمام محيط السجن لرفضهم ترحيل أبنائهم للقاهرة لحضور جلسة الحكم لخوفهم من أن يتعرضوا للبطش من قبل مشجعي النادي الأهلي، وفور صدور الحكم بتلك القضية قامت المجموعة الأولى من هؤلاء المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب أبراج السجن المتواجد بها أفراد الحراسة وصوب البوابة الرئيسية والمباني والسور الخاص به.
وذكرت المحكمة أن المجموعة الثانية من المتهمين توجهوا صوب قسم شرطة الكهرباء المجاور للسجن، وقاموا باقتحامه وتخريبه واستولوا على ما فيه من أسلحة نارية وأحراز قضايا أخرى وسرقة أجهزة الحاسب الآلي وأشعلوا النيران به، وكان ذلك بعد محاولات مستميتة من رجال الشرطة العاملين به الدفاع عنه، غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك لقلة عددهم وكثر المعتدين.
وأضافت المحكمة أن المجموعة الثالثة من المتهمين بالتوجه صوب عدد آخر من أقسام الشرطة، وأطلقوا النيران عليها ورشقها بزجاجات المولوتوف وقد استمر الاعتداء عليها وخاصة قسم شرطة العرب طوال اليوم، غير أن رجاله من الضباط والأمناء المكلفين بتأمينه دافعوا عنه وعن أنفسهم، وقاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع على من تجمعوا حوله من الأهالي بتحريض من المتهمين، وقامت قوات الشرطة باعتلاء سطح القسم والرد على مصادر النيران للدفاع عن أنفسهم وحتى لا يتمكن المتهمون من اقتحامالأقسام مثل قسمي شرطة المناخ والشرق والزهور والميناء.
وأوضحت المحكمة أنه في يوم 27 يناير 2013 واصل المتهمون اعتداءهم حال قيام الأهالي بدفن من استشهدوا، وأثناء مرور الأهالي بالجثامين أمام نادي القوات المسلحة والشرطة، وقاموا بمحاولة اقتحام نادي الشرطة إلا أن القوات المكلفة بتأمينه أطلقت قنابل الغاز عليهم لتفريقهم، غير أنهم عادوا واقتحموا الناديين وسرقة محتوياتهما وإضرام النيران بنادي الشرطة، وواصلوا أفعالهم الإجرامية في الاعتداء على الأقسام والمنشآت الشرطية لليوم الثالث على التوالي، مصممين على إحداث الفوضى بالمدينة الباسلة والتي ظلت على مر التاريخ تدافع ضد العدوان الأجنبي قاصدين من ذلك إسقاط وكسر شوكة الشرطة وإحداث حالة من الخراب والدمار، ونسى هؤلاء المتهمون – هم ومن عاونهم ومن ساعدهم من الذين امتلأت قلوبهم حقدا وبغضا وكراهية لهذا الشعب الكريم وهذا الوطن العظيم – أنهم أبناء وطن واحد.
وقالت المحكمة إنها حاولت سعيا وبحثا وتنقيبا وتحقيقا الوصول إلى المتهمين المجهولين من مرتكبي الجرائم، وأيضا من قاموا بتحريض هؤلاء المتهمين ومدهم بالمال والعتاد، غير أن اوراق القضية لم تكشف عن هوية هؤلاء الذي عبثوا في مدينة بورسعيد الباسلة فسادا وخرابا وقتلا وتدميرا، ونتج عن جرائمهم استشهاد ضابط وأمين شرطة و40 مواطنا من أبناء المدينة الباسلة.. داعية أجهزة الدولة والمختصين بموالاة البحث والتحري عنهم، وتهيب بالنيابة العامة البحث عن باقي المتهمين للوصول إليهم أيا كان وضعهم وأفكارهم وانتماءاتهم.
وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن عدد المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرين مجهولين – بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم لعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء وكافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، كما ارتكبوا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.
أ ش أ
