بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
هشام جنينة
بدأت منذ قليل نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابات، التحقيق مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات فى اتهامه بتكدير الأمن و السلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة .
وأكد المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات أن القانون “يعلو ولا يعلو عليه” وأن هناك إجراءات قانونية عادلة لابد أن تتبع في شأن استدعائه للتحقيق، مؤكدًا على وجود خصومة بينه وبين نيابة أمن الدولة العليا لإصدارها بيان صحفي عن التحقيقات التي تجري فى القضية .
وعقد المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات اجتماع مع هيئة الدفاع داخل إحدى “الكافيهات” في مول شهير بجوار مبنى محكمة التجمع الخامس.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت بيانًا بشأن بدء التحقيق مع جنينة فى تصريحاته التي تحدث فيها عن فاتورة الفساد فى مصر، والتي ذكر فيها أن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.
وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العالى كما يلى: “استمرارًا للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية فى مصر، والتى تقتصر على الجرائم العمدية” .
وتابع البيان “أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر”.
واستكمل “أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلًا فى ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يتم مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بما سلف، والذي سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام فى هذه القضية مازال ساريًا”.
