بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
تحذيرات على تأثر الاقتصاد المصري بارتفاع الأسعار – أرشيفية
أظهر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن الناتح المحلي الإجمالي لكل من المغرب ومصر وتونس مهدد بتأثير سلبي كبير في حال استمرار موجة ارتفاع الأسعار.
وجاء في التقرير العشرين دولة المتصدرة لقائمة الدول التي ستتأثر سلبًا في حال استمرت الأسعار في الارتفاع، توجد 17 دولة إفريقية، على رأسهم بنين ثم ساحل العاج فنيجيريا والسنغال وغانا، وقد تمحور التقرير الصادر منتصف مايو الجاري حول الأخطار التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب موجة ارتفاع الأسعار، حسبما أفادت CNN.
واحتل المغرب في مركز أول دولة عربية في قائمة الدول المتأثرة سلبًا بناقص 4,5 %، وفي الرقم 14 من قائمة الدول الـ 20، متبوعًا بتونس في المركز 17 بناقص 3,9 %، ثم مصر في المركز 19 بناقص 3,3 %، وهي نسب تخصّ التأثير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير أن مصر والمغرب والفلبيين، باعتبارها من الدول التي تستورد المواد الغذائية وتنفق عليها كي تتلاءم مع الأسعار المتداولة في أسواقها المحلية، ستتأثر أكثر بهذا الخطر في التأثير سلبًا على مستوى المعيشة.
وتحدث التقرير عن أن ارتفاع الأسعار في 23 دولة أدى إلى ارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك، ومنها الدول التي شهدت اضطرابات اجتماعية خلال فترة أزمة أثمان الغذاء عامي 2007 و2008، وقد قدم التقرير أسماء المغرب ومصر وأندونيسيا وبنغلادش كأمثلة.
وأشار إلى عدم التوازن المطرد بين العرض والطلب على الغذاء بسبب التزايد في السكان والتغيرات المناخبية التي تؤثر سلبًا على إنتاج الغذاء، سينتج المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما سيلقي بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا على الأداء الاقتصادي للدول المعنية.
ومتوقع أن تكون الصين والهند أكبر المتضررين من جانب الرقم الإجمالي إذا ما تضاعفت الأسعار مرة أخرى، فالصين ستفقد 161 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي، أي إجمالي الناتج المحلي في نيوزيلندا، بينما ستخسر الهند 49 مليار دولار، أي ما يعادل إجمالي الناتج في كرواتيا.
