بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
أيدت محكمة جنح بولاق الدكرور بالجيزة، حكم حبس محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب النواب السابق ونائب رئيس حزب الوفد وعضو نقابة الصحفيين، عام وكفالة 10 آلاف جنيه في القضية المرفوعة ضده من “الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى” بتهمة السب والقذف.
وكان محمد عبد العليم داود قد خاض حملة شرسة ضد الجمعيات التي تتلقى تمويلا من الخارج مما دفع حزب “الوفد” لفصل المتورطين في تلقى وخلط أموال التمويل بعضوية الحزب.
على جانب آخر شهدت صفوف حزب الوفد على كافة المستويات من هيئته العليا ولجان المحافظات ولجان الشباب حالة من الغليان متهمين رجال التمويل الذين فصلوا من الوفد باستهداف “عبد العليم” لمواقفه ضد التمويل.
وأعلن عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا وشباب الحزب بالتوجه مع وكيل مجلس الشعب السابق يوم المحاكمة معلنين رفضهم لاختراق التمويل الأجنبى مؤسسات الدولة.
وتعد قضية السب والقذف سالفة الذكر ضمن 6 قضايا سب وقذف ضد “داود” رفعهم صاحب جمعية ورد اسمها في القضية 173 الخاصة برعايا التمويل الأجنبى و4 قضايا أخرى رفعهم أحد رموز التمويل المفصولين من حزب الوفد في عهد الدكتور نعمان جمعة عام 2005.
