دعوي تطالب بوقف الرحلات من و إلي فرنسا لحين خضوع مطاراتها لإشراف دولي

 تقدم محمد حامد سالم السيد، المحامي بدعو أمام محكمه ااقضاء الاداري ضد رئيس مجلس الوزراء و وزير الطيران  بصفتهما   مطالبا   بحظر رحلات الطائرات المصرية من وإلى فرنسا وإعتبار المطارات الفرنسية غير آمنة وذلك لحين تأمينها ومراجعة معايير الصيانة والفحص تحت اشراف دولى
 و اكد في دعواه رقم  القضية 52778 لسنة 70 ق انه يوم  الخميس ال19 مايو الجاري  قام أهل الشر بتنفيذ مؤامرة جديدة ضد مصر وأسقطوا الطائرة المصرية القادمة إلى القاهرة من مطار شارل ديجول بفرنسا برحلتها رقم MS804  – فوق البحر الأبيض المتوسط – وتقاعست الدول القريبة من موقع سقوط الطائرة عن التحرك والمساعدة مثل تركيا وقبرص وإسرائيل والأسطول السادس الأمريكي عدا اليونان .
وراح ضحية هذه الكارثة نحو 66 إنسان بريء وهم جميع من كانوا على متن الطائرة المصرية وبعد مرور أكثر من 24 ساعة من البحث بمعرفة القوات المسلحة المصرية تم العثور على بعض أشلائهم وبعض الأمتعة الخاصة بهم.
وحيث أن فرنسا تشهد مؤخراً نشاط إرهابي متزايد على أراضيها وأن سقوط الطائرة مرجعه لأحد سببين لا ثالث لهما وهما  أن أهل الشر قد تمكنوا من إختراق مطار شارل ديجول وتسللوا للطائرة المذكورة ونجحوا في مخططهم من أجل تفجير الطائرة المصرية لإحكام السيطرة على مصروحصارها إقتصادياً وعزلها سياحياً والتي تقف حجر عثرة أمام مخطط تقسيم المنطقة.
او  تقصير المطار الفرنسي(محطة الإقلاع) في فحص وصيانة الطائرة الأمر الذي أدى إلى حدوث عطل وخلل بها أدى إلى سقوطها .
وفي كل الإحتمالات تتحمل فرنسا المسئولية كاملة ـ أيضاً هي الدولة المصنعة للطائرة.
وحيث أنه قد سبق وتم إسقاط طائرة روسية أقلعت من مطار شرم الشيخ المصري وعقب ذلك قامت فرنسا وباقي الدول الاوروبية بإتخاذ قرار بوقف رحلات الطيران إلى مصر وإلغاء الرحلات السياحية  ، والآن يكيلون بمكيالين ولم يفعلوا ذلك مع فرنسا .
 ولما كانت دولة فرنسا تتحمل مسئولية تأمين وصيانة الطائرة المصرية المنكوبة قبل إقلاعها من مطار  شارل ديجول وفشلت في تأمينها وصيانتها– وأصبحت مطاراتها غير آمنة .
ومن ثم صارت المطارات الفرنسية تشكل تهديداً للرحلات الجوية المصرية وأصبحت المطارات الفرنسية تفتقر لمعايير الأمن والسلامة والصيانة والفحص الدولية ولا تؤتمن على أمن وصيانة الطائرات المصرية
ونتيجة لما سبق فقد أصاب جموع المصريين أضراراً نفسية ومادية بالغة بسبب هذه الكارثة التي كان لها بالغ التأثير السلبي على الإقتصاد المصري وتنال من سمعة الطيران المصري.
مطالبا  بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالإمتناع عن إصدار قرار بحظر رحلات الطائرات المصرية من وإلى فرنسا وإعتبار المطارات الفرنسية غير آمنة وذلك لحين تأمينها ومراجعة معايير الصيانة والفحص تحت إشراف دولي و تحديد جلسه لنظر الطعن