بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الأمير سلمان بن حمد : الإصلاح والتطوير يجب أن يتناسب مع خصوصية المجتمع البحريني وهويته
كتب – خالد عبد الحميد
الحديث عن نهضة وتنمية وأمن واستقرار مملكة البحرين يحتاج إلي مجلدات ترصد ما تم انجازه من مشروعات تنموية ونهضة في مختلف المجالات حتي أن عدد من المراكز البحثية الدولية صنفت مملكة البحرين ضمن الأفضل في مجال التنمية الاقتصادية والمجتمعية .
لقد قاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى منذ أن تولي مقاليد الحكم مسيرة تنموية شاملة أسست ورسخت مفهوم المملكة الدستورية، القائم على العدل والمساواة، ومبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، إلى جانب تعزيز وحماية حقوق الانسان، ومشاركة المواطن في تكريس النهج الديمقراطي، ما خلق نهضةً تشريعية أثبتت أن مملكة البحرين ماضية بخطوات ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار.
واذا كان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي هو القائد والملهم وصاحب الفضل الأول بعد المولي عز وجل فيما تشهده البحرين الآن من نهضة تنموية غير مسبوقة ، فإن هناك الذراع الأيمن صاحب العقل المستنير والفكر الراجح والمنفذ لاستراتيجية نهضة المملكة .
تربي في الديوان الملكي واكتسب خبرات من جلالة الملك بحكم أنه النجل الأكبر لجلالة الملك حمد بن عيسي وولي عهده الأمين .. انه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء والذي ومنذ الوهلة الأولي لتوليه ولاية العهد في التاسع من مارس 1999م كان ولا يزال الشغل الشاغل له هو العمل علي رفعة ونهضة وتنمية مملكة البحرين .
تقلد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة العديد من المناصب، حيث يشغل سموه منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة منذ 6 يناير 2008م ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والإدارية والاقتصادية والمالية لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأية صلاحيات أخرى يخولها له القائد الأعلى، وعُيّن في 11 مارس من عام 2013 نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء حيث تولى تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية، ثم عيّن في 11 نوفمبر 2020 رئيسًا لمجلس الوزراء.
ويضطلع سموه بدور نشط فيما يتعلق بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة والمبادرات الرامية إلى تعزيز أمن الخليج والسلام والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط
لم يرتكن صاحب السمو الملكي إلي كونه النجل الأول لجلالة الملك حمد بن عيسي ملك مملكة البحرين بل أثقل نفسه بالعلم والثقافة والمعرفة ليكون جديرا بالمكانة التي يحتلها حاليا والمسئولية الملقاه علي عاتقه .
فبعد أن أكمل سموه تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في المملكة ، تابع دراسته الجامعية في الخارج، حيث حصل سموه عام 1992م على شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية بواشنطن، ثم حصل على درجة الماجستير في فلسفة التاريخ من جامعة كامبردج في إنجلترا عام 1994م كما شارك سموه في العديد من الندوات والمؤتمرات المختلفة ، كما أسهم سموه في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مملكة البحرين والعديد من الدول الشقيقة والصديقة في إطار الزيارات الرسمية وزيارات العمل التي يحرص سموه على القيام بها.
وحصل صاحب السمو الملكي علي وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة ، ثم وسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة ، ثم وسام أحمد الفاتح من الدرجة الأولى.
كما حصل علي وسام البحرين من الدرجة الأولى ، ووسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي ، ووسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجة الأولى ، وكذا وسام حوار من الدرجة الأولى ، ثم نوط تحرير الكويت ، ووسام النهضة من الدرجة الأولى من المملكة الأردنيـة الهاشمية ، ثم وسام الاتحاد من دولة الإمارات العربية المتحدة .
عزيمة أبناء الوطن
ويؤكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دائمًا على نهج التطوير الذي يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لما فيه مصلحة البحرين في حاضرها ومستقبلها من تنمية ورخاء وأمن واستقرار، وبأن مسار التطوير والتحديث مستمر بدعم الإبداع والتميّز في مختلف المجالات، ويجب أن يتواصل بعزم وعزيمة أبناء الوطن لبناء غدٍ للأجيال يحقق طموحاتهم وتطلعاتهم، ويؤمن سموه بأن المواطن هو أساس العمل ولأجله توجه كافة الاستراتيجيات والخطط التنموية، كما أن الإصلاح والتطوير يجب أن يتناسب مع خصوصية المجتمع البحريني وهويته الجامعة، وأن المنطلق الحقيقي نحو كل إصلاح هو التوافق الوطني باعتباره نهجًا حضاريًا وتوجهًا بحرينيًا أصيلًا يعبر عن تماسك المجتمع البحريني كأسرة واحدة.
وكان لسموه دور بارز في تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني من خلال ترؤسه وإشرافه المباشر على لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني في 24 فبراير من عام 2001م والتي اختصت آنذاك باقتراح التوصيات والسياسات اللازمة لتفعيل آلية المبادئ التي نص عليها ميثاق العمل الوطني.
ويحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسبوعياً على لقاء كافة شرائح المجتمع البحريني جرياً على عادات حكام البحرين والآباء والأجداد في التواصل مع أبناء البحرين ، حيث يحضر لمجلس سموه أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات ورجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والاعلامية ومختلف أفراد المجتمع.
اقتصاد قوي
في عهده احتل اقتصاد البحرين المرتبة الـ 12 من بين 177 اقتصاداً عالمياً، والمرتبة الأولى على الدول العشرين الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك حسب مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي الذي نشرته مؤسسة (هيريتاجفاونديشن) وصحيفة (وول ستريت جورنال)، وهو واحد من التقارير التي تستند إليها تدفقات رأس المال العالمي ناحية دول المنطقة والخليج تحديداً، كما أنّ البحرين درجت على الحصول على مراكز متقدمة في تقارير التنمية البشرية طوال السنوات السابقة، التي تجسد الاهتمام الحكومي بالمورد البشري بوصفه العنصر الحاسم في قوة العمل المحركة للاقتصاد الوطني.
البحرين رائدة للخدمات المالية
ومؤخرا أعلن مصرف البحرين المركزي عن تسجيل دفعة قوية من تراخيص المؤسسات المالية منذ مطلع العام 2024 وحتى منتصف العام 2025، حيث تمت الموافقة على 16 مؤسسة مالية جديدة، بينما لا يزال 52 طلب ترخيص قيد الدراسة في مراحل التقييم المتقدمة.
ويأتي هذا النمو المضطرد ليعكس جاذبية مملكة البحرين كوجهة رائدة للخدمات المالية الرقمية، كما تمثل الطلبات الدولية نحو 75 بالمئة من إجمالي 68 طلب تم تقديمه.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المؤسسات المالية في خلق أكثر من 850 وظيفة في المراحل الأولية، مع توقعات بمزيد من الفرص الوظيفية مع توسع هذه المؤسسات في أعمالها.
تجدر الإشارة أيضا إلى أنه تم ترخيص 16 مؤسسة مالية خلال هذه الفترة، من بينها مصرفان ضمن قطاع الجملة، بالإضافة إلى وجود طلبات ترخيص مصرفية أخرى قيد الدراسة حاليًا.
وفي ذلك يقول خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي: ” الارتفاع في طلبات الترخيص يعكس تكامل دور المصرف المؤسسي، وفاعلية الإطار التنظيمي الذي نتبناه في مملكة البحرين، والذي يدعم جذب الابتكار مع ضمان الاستقرار المالي، حيث جاء هذا الإنجاز ثمرة تعاونٍ وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، ليؤكد على الجهود المحلية المتكاملة المبذولة لتوسعة آفاق النمو الإقليمي والعالمي في قطاع الخدمات المالية.”
ويرتكز هذا النجاح على النموذج التنظيمي الموحد لمصرف البحرين المركزي، والذي يوفر للمؤسسات المرخصة نقطة تواصل واحدة تغطي مختلف القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات المالية، حيث يسهم هذا النموذج في إلغاء تعارض متطلبات الجهات المتعددة، وتبسيط إجراءات الامتثال، وتوفير رقابة متسقة.
ميثاق العمل الوطني
وكان لسمو الأمير سليمان بن حمد دور بارز في تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني من خلال ترؤسه وإشرافه المباشر على لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني في 24 فبراير من عام 2001م والتي اختصت آنذاك باقتراح التوصيات والسياسات اللازمة لتفعيل آلية المبادئ التي نص عليها ميثاق العمل الوطني.
عمل مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سموه على إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في أكتوبر 2008، التي تعد رؤية شاملة لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين وهي خلاصة مناقشات مستفيضة مع مجموعة من صناع القرار والعاملين في القطاعين العام والخاص، وممثلين عن شرائح المجتمع، وبيوت الخبرة والهيئات الدولية.
منظومة تشريعية موحدة
وبناءً على رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجيهاته السديدة في عام 2002 لإنشاء منظومة تشريعية موحدة لرقابة قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين، تم إصدار القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وتمثل في تأسيس مصرف البحرين المركزي ليحل محل مؤسسة نقد البحرين ليصبح جهاز رقابي موحد على كافة مؤسسات قطاع الخدمات المالية تشمل المصارف وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي عالمي للبنوك والمؤسسات المالية.
تحرير قطاع الاتصالات
أسهم سموه في تحرير قطاع الاتصالات وتأمين البيئة التنافسية والتنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات وفق معايير من الشفافية والعدالة والتنافسية في تقديم خدمات هذا القطاع والمضي قدما في تبني السياسات الداعمة لضمان وجود التقنيات المتطورة وتوفير الخدمات المتكاملة للأفراد والمؤسسات.
إصلاح سوق العمل
وجاء إصلاح سوق العمل ضمن مبادرات قادها سموه للإصلاح الاقتصادي مما تمخض عنه إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين) ومنذ إنشائهما في عام 2006 أُنيط بهما وضع خطة وطنية لسوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية ورفع كفاءتها واستقدام العمالة الأجنبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل، وجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل من خلال الدعم والتسهيلات المقدمة له.
ساهم سموه برؤيته في تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات الذي يعد نقلة في إطار التحديث الإداري في شؤون ضبط المناقصات وتحقيق المزيد من الالتزام بالشفافية في التعامل مع المناقصات لمختلف المشروعات بشكل عادل وهو ما ينادي به سموه دائماً لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وجودة العروض، والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية.
إصلاح التعليم
ويؤكد سموه دائماً أن التعليم الذي هو أساس تطور المجتمع لابد أن يكون في أرقى مستوياته، ومن هذا المنطلق دعا إلى ضرورة تطبيق برامج متطورة وصياغة سياسات تعليمية معاصرة تستطيع مواكبة ما يشهده العالم من متغيرات مستمرة وتطورات تقنية متلاحقة في جميع المجالات.
ويشدد سموه دائماً على أن مشاريع وبرامج إصلاح التعليم تحتاج إلى وضوح الرؤية وتحديد الأهداف التي بها نستطيع أن ننتقل بالتعليم إلى المستوى المطلوب وإعداد أجيال من الشباب المؤهل معرفياً وقادراً على تسخير قدراته وكفاءته بروح خلاقة مبدعة في مسيرة التنمية وفق الأسس التربوية والعلمية التي تعود بالفائدة على كل قطاعات الاقتصاد والصناعة والإنتاج وغيرها. وفي ضوء ذلك تم تدشين عدد من المبادرات الرئيسية في مجالات مختلفة في القطاع التعليمي منها: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وبرنامج تطوير مدارس البحرين، وبرنامج التعليم المهني والتدريب، وتحسين أداء المدارس، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وكلية المعلمين.
في عام 1999م أنشأ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برنامج سموه للمنح الدراسية العالمية لتوجيه الشباب البحريني إلى متطلبات القرن الحادي والعشرين. ومن أهداف هذا البرنامج تمكين صفوة الشباب البحريني المتميز من الجنسين من تلقي العلوم في أرقى الجامعات العالمية والمساهمة بفاعلية في بناء الوطن ودعم مسيرة التقدم والازدهار.
أفضل رعاية صحية
يقوم سموه حفظه الله بمتابعة الجهود الساعية لتحقيق مستويات أفضل من جودة الرعاية الصحية في المملكة، ويؤكد سموه من خلال مجلس التنمية الاقتصادية على تطوير برنامج الرعاية الصحية في البحرين من خلال التركيز على المحافظة على صحة السكان من خلال الترويج للممارسات الصحية وطرق الوقاية السليمة، وتكامل الخدمات في جميع مكونات النظام الصحي، وتحسين إطار عمل الجودة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية للجميع، وتعزيز دور وزارة الصحة في وضع السياسات، إلى جانب ضمان استدامة الخدمات الصحية مع تعزيز الدور التنظيمي والحوكمة لهيئة تنظيم المهن الصحية.
ساهم سموه برؤيته في إنجاز مشروع حلبة البحرين الدولية وإقامة أولى سباقات الجائزة الكبرى (الفورمولا واحد) في الشرق الأوسط على أرض مملكة البحرين في 4 أبريل 2004. وتعتبر سباقات الفورمولا واحد إضافة نوعية لدعم وتنوع ونمو الاقتصاد الوطني بما تشكله من منصة ترويجية تخلق فرصاً متعددة للإعلان والتسويق والتوظيف وبناء العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
