الوطن المصري – وكالات
ارتكب جنود الاحتلال الصهيوني جريمة بربرية جديدة بحق سجين فلسطيني أعزل معصوب العينين ومكبل اليدين والقدمين وانهالوا عليه ضربا واغتصابا لمدة تتجاوز نصف الساعة إلي أن أصيب السجين بنزيف حاد تم علي أثره اعتقال الجنود الخمسة الذين ارتكبوا تلك الجريمة البشعة وإليكم التفاصيل كما كما بإحدي الصحف العبرية
بحسب لائحة الاتهام قام خمسة من جنود الاحتلال بكسر ضلوع أحد السجناء وتسببوا في تمزق داخلي في المستقيم خلال الاعتداء عليه جنسيا في منشأة احتجاز في شهر يوليو
قدمت النيابة العسكرية الأربعاء لائحة اتهام ضد خمسة جنود احتياط إسرائيليين لاعتدائهم الخطير على معتقل فلسطيني في منشأة الاحتجاز “سديه تيمان” التابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل في الصيف الماضي.
تسبب التحقيق في الاعتداءات بإثارة حفيظة سياسيين في الإئتلاف الحاكم، ووزراء في الحكومة، ونشطاء من اليمين. عندما اعتُقل جنود الاحتياط في 29 يوليو، 2024، اقتحم العشرات منشأة الاعتقال وقاعدة عسكرية أخرى في محاولة لمنع الاعتقالات.
بحسب لائحة الاتهام، قام الجنود الخمسة بضرب السجين بشدة والاعتداء عليه بعد جلبه إلى منشأة الاحتجاز في 5 يوليو 2024، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، بما في ذلك كسر في الأضلاع وتمزق داخلي في المستقيم.
وقال الجيش الإسرائيلي إن لائحة الاتهام استندت على تحقيق للشرطة العسكرية، بما في ذلك “سجلات طبية موسعة وتوثيق مرئي حقيقي من كاميرات المراقبة الأمنية في منشأة الاحتجاز”. (أظهرت لقطات مسربة بثتها أخبار القناة 12 في أغسطس الاعتداءات المزعومة)
الجنود الخمسة – قائد فريق وحارس أمن ومترجم واثنان آخران – كانوا أعضاء في “القوة 100″، وهي وحدة احتياط في الشرطة العسكرية مكلفة بحراسة المشتبه بهم في الإرهاب في قاعدة سديه تيمان. اثنان منهم كانا برتبة رائد ونقيب، والثلاثة الآخرون برتبة رقيب كبير ورقيب أول وعريف.
وكانت مهمة الخمسة تفتيش المعتقلين.
إلى جانب جنود الاحتياط الخمسة المتهمين، كانت هناك مجموعة تضم ثلاثة جنود كانت مكلفة بحماية أولئك الذين يقومون بعمليات التفتيش من المعتقلين الآخرين المحتجزين في المنشأة، باستخدام دروع بلاستيكية لمكافحة الشغب. وكان جنديان آخران متمركزين خارج منطقة الاحتجاز ومكلفين بتأمين الموقع.
في البداية، تم اعتقال الجنود العشرة جميعهم، لكن النيابة العسكرية لم تتطالب باحتجاز الخمسة الآخرين.
بحسب لائحة الاتهام، نُقلت بعد ظهر الخامس من يوليو 2024 مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين من سجن “عوفر” في الضفة الغربية – الذي تديره مصلحة السجون الإسرائيلية – إلى منشأة الاعتقال “سديه تيمان” التابعة للجيش الإسرائيلي.
من بينهم كان هناك سجين حدده قائد الفريق في “القوة 100” باعتباره “كبيرا وجديدا”. تشير لائحة الاتهام إلى المعتقل بالأحرف الأولى من اسمه فقط “س. أ.”، وتم تحديده في السابق على أنه ضابط في شرطة حماس.
في الساعة 10:26 من صباح ذلك اليوم، قام فريق القوة 100 بتفتيش أحد المعتقلين، واستمر ذلك لمدة دقيقة واحدة تقريبا.
وبعد ذلك مباشرة، جاء اثنان من جنود الاحتياط المتهمين إلى الفراش الذي كان س. أ. مستلقيا عليه وأمسكا بالمعتقل واقتاداه إلى مكان لتفتيشه. وكان المعتقل الفلسطيني مكبل اليدين والقدمين ومعصوب العينين.
وبينما كان الجنود يفتشون المعتقل، وقف جنود الاحتياط الآخرون حوله لوضع حاجز بينهم وبين المعتقلين الآخرين في المنشأة. في تلك اللحظة، حسبما جاء في لائحة الاتهام، وضع اثنان من الجنود المعتقل في مواجهة الحائط بيديه المقيدتين، ثم أسقطاه على الأرض.
وقالت لائحة الاتهام أن المتهمين ركلوا المعتقل “لمدة 15 دقيقة، وداسوا عليه، ووقفوا على جسده، وضربوه وضغطوا عليه في جميع أنحاء جسده، بما في ذلك بالهراوات، وجروا جسده على الأرض، واستخدموا مسدس الصعق الكهربائي عليه، بما في ذلك على رأسه”.
خلال الاعتداء، تم نزع العصابة عن عيني المعتقل، وبعد لحظات قام أحد الجنود “بطعن المعتقل في مؤخرته بأداة حادة” بالقرب من فتحة الشرج، مما تسبب في تمزق داخلي في جدار المستقيم.
وجاء في لائحة الاتهام أن المعتقل بكى من الألم أثناء الاعتداء.
وبعد ذلك أعاد جنود الاحتياط المعتقل إلى فراشه، وأخفوا نزيفه باستخدام قميصه. وبعد مرور ساعة فقط على شكوى المعتقل من صعوبة في التنفس وصداع، لاحظ مسؤولو منشأة الاعتقال أنه ينزف بغزارة، وتم نقله إلى المستشفى.
وأضافت لائحة الاتهام أن المعتقل عانى من جروح خطيرة متعددة نتيجة للضرب، بما في ذلك كسور في سبعة ضلوع وثقب في الرئة وتمزق في المستقيم وإصابات في جميع أنحاء جسده.
وقد تطلبت إصابته إجراء عملية جراحية في الأمعاء الغليظة، وتم تركيب فغرة في الأمعاء نتيجة للإصابة، والتي تم إزالتها بعد ثلاثة أشهر.
الجنود متهمون بالتسبب في إصابة خطيرة والاعتداء في ظل ظروف مشددة، وممارسة “اللواط المشدد” (وهي تهمة تعادل الاغتصاب)، وهو ما اشتبه به محققو الشرطة العسكرية في البداية.
تم حذف أسماء المتهمين في لائحة الاتهام، وكذلك اسم ممثل النيابة العسكرية.
وقال الجيش في بيان إن “قوات وقيادات جيش الدفاع تتصرف وفقا للقانون وقيم جيش الدفاع ، ويتم التعامل مع الحالات غير العادية والشكوك حول نشاط إجرامي وفقا للقانون”.
تم اعتقال جنود الاحتياط من قبل محققين ملثمين من الشرطة العسكرية في قاعدة سديه تيمان في جنوب إسرائيل في 29 يوليو. بعد الاعتقالات، اقتحم حشد من ناشطي ونواب اليمين المتطرف القاعدة وتظاهروا، ثم اقتحموا قاعدة “بيت ليد” حيث تم احتجاز المشتبه بهم واستجوابهم.
افتتح الجيش الإسرائيلي منشأة اعتقال في قاعدة تقع في سديه تيمان في جنوب إسرائيل، وسط تدفق المعتقلين الفلسطينيين مع استمرار الحرب في غزة، لاحتجاز سكان غزة المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية. وزعمت تقارير مختلفة سوء السلوك والانتهاكات على نطاق واسع في الموقع، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقيود الجسدية والضرب وإهمال المشاكل الطبية والعقوبات التعسفية وغير ذلك.
وقد دفع هذا الجيش إلى فتح عدد من التحقيقات المتعلقة بالحوادث في المنشأة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حُكم على جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي خدم كحارس في سديه تيمان أثناء الحرب في غزة بالسجن سبعة أشهر بتهمة إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين، كجزء من صفقة إقرار بالذنب، في قضية منفصلة.