رئيس البنك الأهلي: قرارات الإصلاح المصرفي جاءت في ظل تطورات اقتصادية صعبة

الوطن المصري – ناريمان عبد الله

قال محمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والبنك الأهلي المصري، خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن هناك قرارت ساعدت على تحسن الاقتصاد المصري منها تحرير سعر الصرف في اجتماع استثنائي في 6 مارس، ورفع سعر الفائدة في البنك المركزي ، وهو ما ساهم في تحسن المؤشرات الخاصة بعجز الموازنة حيث انخفض الى 2.1‎%‎، ووصل الفائض الكلي في صافي ميزان المدفوعات إلى 9.7 مليار دولار ، ووصول حجم الاستثمارات 46.1 مليار دولار.

أضاف خلال كلمته، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي والمصرفي جاءت في ظل تطورات اقتصادية صعبة . وأن القيادات المسؤولة في مصر وسياسة البنك المركزي كان لها دورا كبيرا في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق نمو في جميع المؤشرات لتصبح إيجابية وهو ما يدل على تحسن الاقتصاد المصري .

وقال محمد الإتربى إن قرارات البنك المركزي المصري، انعكست على مؤشرات القطاع المصرفي المصري وأن المركز المالي للبنوك ارتفع إلى 18.7 تريليون جنيه، بجانب نمو الودائع إلى 11.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي. كما ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 450 مليار جنيه، بجانب وصول معدل كفاية رأس المال إلى 18.6%.

أوضح أنه نتيجة لسياسة البنك المركزي قامت مؤسسات التصنيف الائتماني بتغير نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية مع تحسين التصنيف الائتماني.

ومن ناحية أخري قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ، إن البنك يستهدف افتتاح فرع جديد بالرياض، بالمملكة العربية السعودية قبل نهاية العام الجاري.