بسنت فهمي
طالبت النائبة بسنت فهمي بسرعة إعداد خطة لإنقاذ الاقتصاد المصري خلال الستة أشهر المقبلة مستشهة بتحذيرات تقريرين دوليين عن مصر أشارا إلى إمكانية حدوث كارثة بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقالت “فهمي” خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية أنها سترسل التقريرين لرئيس اللجنة ليعقبها عقد ورش عمل لتقديم توصيات ووضع خطة لحماية الاقتصاد المصري وإلا “سنواجه مشكلة كبيرة، لابد أن نلحق الموضوع والا ستكون كارثة” بحسب تعبيرها.
وأوضحت النائبة المعينة خلال حديثها أن التقريرين الصادرين عن جهات دولية حذرا من عدم الاستقرار الاجتماعي ووقوف مصر على حافة مشكلة اجتماعية كبيرة.
في الوقت نفسه طالبت فهمي، بإنشاء بنك للإقراض متناهي الصغر، موضحة أن البنوك التجارية تقرض المشروعات المتوسطة والكبيرة فقط ولا تهتم بالمشروعات الصغيرة والتناهية الصغر.
وقال النائب مدحت الشريف “لا يوجد قانون يحدد تعريف للمشروع المتناهي الصغر والمتوسط وكل بنك يتعامل من وجهة نظره”.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عقدت اجتماعا بمشاركة مكتب لجنة الخطة والموازنة، وناقشت قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي عقد القرض التلقائي (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/11/2015.
وقال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أنه استفسر من البنك المركزى عن موقف سداد المراحل السابقة، وجاء الرد مطمئنا حيث أن السداد كان بناء على التوقيتات المحددة وأنه يعتبر من القروض الجيدة.
فيما استفسرت بسنت فهمى عن مصطلح “قرض تلقائى”، قائلة “طول عمرى شغالة في البنوك أول مرة أسمع عن القرض التلقائى”، مطالبة بالاطلاع على الاتفاقية الأصلية ووعد المصيلحى بتوزيع نص الاتفاقية كاملة على أعضاء اللجنة.
وأوضح حامد أبو المجد، نائب محافظ البنك المركزى، أن القرض التلقائى يساهم في تمويل العجز الكلى بميزان المدفوعات ويقدر بنسبة 75% من حصة مصر بالصندوق ويتم سداده على 3 سنوات، لافتا إلى أن صندوق النقد العربى يتيح 8 أنواع من القروض منها القرض التلقائى الذى يتم منحه دون شروط إن كان هناك عجز بميزان المدفوعات.
وطلبت فهمي توضيح الإجراء المتبع من جانب الصندوق في حالة التعثر في السداد، وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى فرض غرامة والسداد سيكون بالعملة التي تسحب بها الدولة القرض، لافتا إلى أن مصر سحبت قروضها بالدولار وتسدد بنفس العملة