بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – ناريمان عبد الله
الجهاز المصرفي في مصر يعد (عمود الخيمة ) الذي يرتكز عليه الاقتصاد الوطني .. يقوي بقوته ويضعف بضعفه ، الأمر الذي يجعل لأي مقولة أو عبارة غير دقيقة تطول هذا الجهاز تأثيرها السلبي علي مناحي الحياة في مصر ، لا سيما وأن الاقتصاد الوطني لا يزال في طور التعافي ولم يشفي تماما من الأزمات المتلاحقة التي طالته خلال السنوات الماضية .
وفي ذات الوقت وبنفس منطق الحرص علي سلامة القطاع المصرفي وبالتالي الاقتصاد المصري ، فإن أي معلومات خاطئة يتم تداولها عن هذا الجهاز لابد من التصدي لها وعدم تركها تنخر في عضد الاقتصاد الوطني ، لا سيما في ظل وجود جماعة ظلامية احترفت لي الحقائق ونسج الأكاذيب للنيل من اقتصاد مصر .
ومن هذا المنطلق قررت ( بوابة الوطن المصري) التصدي لشائعة خطيرة منتشرة لدي قطاع ليس بالقليل من المصريين وربما كان للجماعة الظلامية دورا سلبيا في نشرها لدي أكبر عدد من المواطنين لهز ثقتهم في جهازهم المصرفي ( القوي)
هذه الشائعة تتعلق ببند الديون المعدومة في البنوك والتي روج المغرضون بأنه بند يقنن الفساد بمنح عملاء ليس لديهم ضمانات كافية قروضا بعشرات الملايين من الجنيهات وعدم رد هذه القروض ، ما يؤدي في النهاية إلي ضياع هذه الملايين بعدم تحصيلها وتدوينها في بند الديون المعدومة .
ولأن الرد علي مثل هذه الشائعات والأكاذيب يحتاج لخبير متخصص من داخل القطاع المصرفي فقد التقت ( بوابة الوطن المصري) بالخبير المصرفي وليد عادل رئيس تحصيل وتسويات التجزئة المصرفية بأحد البنوك الكبري في مصر للرد علي تلك الشائعة بتفنيدها وإثبات عدم صحتها بالأدلة والبراهين
في البداية أكد الخبير المصرفي وليد عادل أن أدوات البنوك المصرفية تسهم بصفة عامة في تحقيق الأمان المالي والنمو الاقتصادي من خلال إدارة الأموال وتوفير القروض ومع ذلك فإن النظام المصرفي قد يتعرض لشائعات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة ، وقد ظهرت ادعاءات بشأن الفساد المتعلق بممارسات القروض البنكية فى بعض الأحيان خاصة فيما يخص بند الديون المعدومة .. هذه المخاوف أثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات حول مدى صحة هذا الاعتقاد ومدى تأثيره على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الديون المعدومة تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مصر، حيث تمثل خطراً كبيراً على استقرار البنوك وعلى الاقتصاد بشكل عام وتترتب هذه الديون نتيجة لعدم قدرة بعض المقترضين على سداد قروضهم بسبب الظروف الاقتصادية أو سوء الإدارة المالية
وسنستعرض الأسباب التي تؤدي إلى تكوين الديون المعدومة، ودور الجهاز المصرفي والأجهزة الرقابية في مواجهتها، وأهمية الحفاظ على أموال المودعين.
أسباب تكوين الديون المعدومة
1. الأزمات الاقتصادية:
– حيث تؤثر الأزمات الاقتصادية على قدرة الأفراد والشركات على الوفاء بالتزاماتهم المالية وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل يؤديان إلى زيادة عدد الديون المتعثرة.
2. سوء إدارة القروض:
– قد تنجم الديون المعدومة عن سوء إدارة القروض من قبل بعض البنوك، مثل عدم تقييم المخاطر بشكل كاف أو منح قروض دون ضمانات كافية.
3. سوء النية:
– سوء النية من قبل بعض المقترضين الذين يحصلون على قروض دون نية صادقة للسداد يسهم في زيادة الديون المعدومة.
دور الجهاز المصرفي في تخفيض الديون المعدومة
1. تحسين عملية منح القروض:
– يجب على البنوك تحسين إجراءات منح القروض من خلال تقييم المخاطر بشكل دقيق وضمان وجود ضمانات كافية قبل الموافقة على القروض.
2. تعزيز نظم الرقابة الداخلية:
– يجب على البنوك تعزيز نظم الرقابة الداخلية لمتابعة أداء القروض وتحديد أي مشاكل في وقت مبكر للتدخل الفوري.
3. تطوير أدوات إدارة المخاطر:
– يجب تطوير أدوات إدارة المخاطر لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين وتحديد مستوى المخاطر المحتمل.
4. إعادة هيكلة القروض:
– يمكن إعادة هيكلة القروض المتعثرة من خلال تمديد فترات السداد أو تخفيض معدلات الفائدة لتسهيل عملية السداد للمقترضين المتعثرين.
5. تعزيز التحصيل والمتابعة:
– يجب تعزيز جهود التحصيل والمتابعة من خلال فرق مختصة تهدف إلى استرداد الديون المتعثرة بطرق قانونية.
دور الأجهزة الرقابية في مراقبة الديون المعدومة
1. وضع القوانين والتشريعات:
– يجب على الأجهزة الرقابية وضع القوانين والتشريعات التي تضمن إدارة القروض بشكل آمن ومسؤول.
2. المراقبة والتفتيش:
– تقوم الأجهزة الرقابية بمراقبة البنوك من خلال عمليات التفتيش الدوري للتأكد من التزامها بالمعايير والإجراءات المتبعة.
3. تقديم الدعم والإرشاد:
– توفر الأجهزة الرقابية الدعم والإرشاد للبنوك من خلال إصدار توجيهات وتنظيمات تسهم في تحسين إدارة القروض والحد من تكوين الديون المعدومة.
أهمية الحفاظ على أموال المودعين
الحفاظ على أموال المودعين يعتبر من أولويات البنوك والأجهزة الرقابية، حيث إن ثقة المودعين تعتمد بشكل كبير على استقرار القطاع المصرفي وتساهم الديون المعدومة في تقويض هذه الثقة، لذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها واستردادها بسرعة بالإضافة إلى ذلك، تساهم السياسات الصارمة في حماية أموال المودعين من خلال تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي.
التحديات التي تواجه عملية استرداد الديون المعدومة
1. الإجراءات القانونية المعقدة:
– قد تواجه البنوك صعوبات في استرداد الديون المعدومة بسبب التعقيدات القانونية والتأخيرات في النظام القضائي.
2. ضعف التعاون بين الأطراف المعنية:
– يتطلب استرداد الديون تعاوناً وثيقاً بين البنوك، الأجهزة الرقابية، والمقترضين، وهو ما قد يكون صعباً في بعض الأحيان.
حلول مقترحة لتحسين استرداد الديون المعدومة
1. تطوير النظام القانوني:
– يجب تطوير النظام القانوني لتسهيل إجراءات استرداد الديون من خلال تسريع عمليات التقاضي وتبسيط الإجراءات.
2. تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية:
– يجب تعزيز التعاون بين البنوك والأجهزة الرقابية والمقترضين من خلال إنشاء آليات للتواصل الفعال والمستمر
3. توفير الدعم المالي والتقني:
– يجب توفير الدعم المالي والتقني للبنوك من خلال التدريب وتقديم الأدوات اللازمة لتحسين عملية استرداد الديون.
4. إشراك القطاع الخاص:
– يمكن إشراك شركات متخصصة في إدارة الديون لتحسين عملية التحصيل وزيادة فعالية استرداد الديون المعدومة.
فى النهاية الديون المعدومة تمثل تحدياً كبيراً للقطاع المصرفي في مصر، لكن يمكن مواجهتها من خلال تحسين إدارة القروض، تعزيز الرقابة الداخلية، وتطوير التعاون بين البنوك والأجهزة الرقابية والحفاظ على أموال المودعين يتطلب استراتيجيات فعالة لاسترداد الديون المعدومة بسرعة، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتحقيق استقرار مالي أكبر كما إن اتخاذ الإجراءات المناسبة والاستفادة من التكنولوجيا يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل الديون المعدومة والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي في مصر.
