بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
في ضوء عدم التواجد الفعلي لعدد من الأدوية بالسوق المصرى، ووجود الأدوية البديلة المستوردة والتي تباع بأسعار مرتفعة، وحرصاً من جانب الدولة على تشجيع شركات الأدوية المحلية على معاودة إنتاج وتوفير تلك الأدوية لتلبية إحتياجات السوق المحلي باسعار مناسبة، والذي سيشكل حلاً مهماً لأزمة عدم توافر هذه الأصناف من الأدوية، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة النظر في النظام المتبع حالياً لتسعير عدد من الادوية المصرية، بحيث يتم زيادة سعر الادوية المتدوالة فى السوق المصرى للفئات من 30 جنيه واقل بنسبة 20%.
وقرر المجلس ضرورة الإلتزام بإشتراطات وزارة الصحة فى هذا الصدد ومن بينها الغاء تسجيل المستحضر الدوائى بعد العرض على اللجنة المختصة وذلك حال عدم توفر المستحضر بالسوق المصري بعد زيادة الأسعار، وكذا عدم خضوع الأدوية التي تم تحريك سعرها من قبل صدور هذا القرار إلا في حدود الفارق بين ما تم رفعه من قبل وما يتم رفعه تنفيذاً لهذا القرار، مع إلتزام الشركات بسرعة تطبيق القرار الوزاري الخاص بمنظومة التتبع الدوائي.
