بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
أرشيفية
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جملة الكميات التي تم توريدها من محصول القمح المحلي للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وبلغت الكميات الموردة حتى الآن، حوالي مليونين و891 ألفًا و775 طنًا بكافة المحافظات.
وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الإثنين- أن الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي تسلمت حتى الآن حوالي 698 ألفًا و11 طنًا، بينما تسلمت المطاحن 742 ألفًا و23 طنًا من القمح.
وتسلمت الشركتان المصرية والعامة للصوامع 776 ألفًا و187 طنًا، و675 ألفًا و554 طنًا.
وأوضحت أن عمليات التوريد شهدت سيولة ملحوظة مؤخرًا، خاصةً بعد قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بفتح الشون الترابية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن قرار وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، بمشاركة الجمعيات التعاونية في عملية التوريد، حيث تتسلم الجمعيات التعاونية الزراعية، وفروعها المنتشرة في القرى والمحافظات المختلفة، الأقماح المحلية من المزارعين، خاصةً في المناطق التي لا توجد بها شون قريبة، ومن ثم تقوم بتوريد الأقماح بمعرفتها للشون والصوامع ومناطق لتوريد المختلفة بعد دفع مستحقات المزارعين فور الانتهاء من عمليات الفرز مباشرة.
وأكدت الوزارة، أن هناك عددًا من مزارعي القمح في بعض المحافظات مازالوا يقومون بعمليات حصاد المحصول، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية حوالي 3 ملايين و439 ألفًا و246 فدانًا.
وأشارت إلى أن ضوابط تسويق القمح، التي أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف إلى عدم تسرب الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلية، والتي كانت تكلف الدولة أكثر من ملياري جنيه سنويًا، فضلًا عن توصيل الدعم مباشرة إلى الفلاح.
ونوهت بأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتابع بشكلٍ يومي مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، عمليات التوريد أول بأول للوقوف على طبيعة المشاكل التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد، للعمل على حلها بشكل فوري وسريع، فضلًا عن كشف أي تجاوزات قد تحدث خلال عملية التوريد وتضر بالدعم المقدم للفلاح.
