بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري- وفاء الشابوري
أعلنت جامعة النيل نجاح برنامج “التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة” والذي يعد الأول من نوعه بتخريج ٤٥ طالبًا من الدفعة الأولى من البرنامج كأول برنامج متخصص لطلبة البكالوريوس في كلية الإدارة بالجامعة، وهو يهدف إلى معالجة الفجوة في الكفاءات في مجال التمويل المستدام لتحقيق رؤية الدولة ومتطلبات البنك المركزي لدعم الشمول المالي والتمويل المستدام من خلال ضخ الكوادر المؤهلة بسوق العمل البنكي والاستفادة من مهارتها على الصعيد المصرفي والمالي، حيث تم تصميم البرنامج بالشراكة بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي (CIB) وبدأ تطبيقه في العام الدراسي 2022/2023.
من جانبه رحب الدكتور وائل عقل – رئيس جامعة النيل؛ بالتعاون المستمر والمثمر مع البنك التجاري الدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة والبنك يجمع بينهما تاريخ متميز من الشراكة الناجحة في تنفيذ العديد من البرامج الرائدة، معربا عن سعادته بنجاح التعاون بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي في تنفيذ هذا البرنامج الرائد من خلال كلية الإدارة ومركز التعليم التنفيذي بجامعة النيل لتحقيق قيمة مضافة للقطاع المصرفي واتاحة فرص عمل للخريجين في المجالات الناشئة ودعم أهداف الدولة في مجال التمويل المستدام.
وفي تعليقه علي نجاح برنامج “التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة” صرح شريف لقمان – وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، أن البرنامج يمثل إضافة قوية تعزز من نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري من خلال تخريج كوادر متميزة لديها فهم لمتطلبات واحتياجات هذه المشروعات فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل وتوفير التطبيق العملي لتصميم خدمات ومنتجات مالية تلبي هذه الاحتياجات مع التركيز علي أهمية الخدمات غير المالية والاستشارية، كما يساعد البرنامج على توفير معرفة بأفضل الممارسات الدولية المرتبطة بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القطاع المالي مما يسهم في إعداد جيل قادر على إعطاء الأولوية للاستدامة واستيعاب تأثيرها على الاستقرار المالي وإدارة المخاطر، وهو ما يضمن استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في خلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي (2022-2025).
في سياق متصل أكد ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، على أهمية هذا النوع من الشراكات و التحالفات بين القطاع الخاص والهيئات الاكاديمية من اجل تعظيم استفادة طلبة الجامعات بالحصول على معرفة و علوم تمتزج بالجانب التطبيقي استنادا على الدور الرئيسي في الاسراع نحو تحول الاقتصاديات والمجتمعات لتتواكب مع التغيرات والديناميكيات المحلية و الدولية.
وعلق هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة، على اهتمام البنك بضم تلك الكوادر المتميزة لصفوف البنك، وكذلك الأثر الحتمي لهذا النوع من التعليم التطبيقي لتوفير عنصر بشرى يفيد القطاع المصرفي بأكمله.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور حسن يوسف علي، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل، أن الجامعة نجحت في تطبيق نهج جديد في التعليم يجمع بين التميز الأكاديمي لجامعة النيل والخبرة المتميزة للبنك التجاري الدولي من خلال إطلاق مسار جديد معني بالـــ ” التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة” لتصبح الجامعة بهذا البرنامج رائدة في هذا التخصص الجديد الذي تقوم بتنفيذه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بصفتها “شريك مؤسس”، حيث شارك البنك التجاري الدولي بشكل فاعل في تطوير البرنامج من حيث المحتوى وإتاحة الخبرة العملية للطلبة والتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي، والعميد المشارك بكلية إدارة الأعمال، أن البرنامج يمثل أحد الحلول التي يطرحها مركز التعليم التنفيذي للمؤسسات لبناء قدرات الطلبة بشكل يحقق متطلبات القطاع المصرفي وإتاحة كوادر من الخريجين المتفاعلين مع الواقع العملي في المجالات المستحدثة، وذلك من خلال المزج بين خبرة مركز التعليم التنفيذي في تقديم حلول لتطوير القدرات البشرية في قطاع الأعمال والتميز الأكاديمي لكلية الإدارة في التطوير المستمر للبرامج لمواكبة التطورات في مجال الإدارة.
من جانبه أكد محمد السناري، رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك التجاري الدولي، على أهمية التركيز على تطوير الشباب لدفع عجلة التنمية بما يتواكب مع اهتمام البنك المركزي والدولة بذات الملف الاستراتيجي.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار دور كلا من البنك التجاري الدولي وجامعة النيل الأهلية لإثراء المعرفة التطبيقية لطلبة الجامعات، وتطوير المنظومة التعليمية من أجل تأهيل كوادر لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق، واستجابة لخطة البنك المركزي المصري في دعم نمو التجزئة المصرفية إيمانًا بدور ها في مساندة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة المالية.
