بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد عبد الحميد
أضافت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة، نجاحا جديدا لرصيدها الحافل في الدفاع عن الدولة المصرية، ومالها العام أمام جهات القضاء، حيث نجحت الهيئة في تجنيب الدولة خسارة مساحة أرض تعادل 16275متر مربع، تبلغ قيمتها الحالية نحو 488 مليون و250 ألف جنيه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إلى أن وقائع القضية تعود إلى أنه أقيمت الدعوى رقم 139 لسنة 2022 مدني كلي حكومة، «الغردقة»، بموجب صحيفة أُعلنت بهيئة قضايا الدولة، بطلب تثبيت ملكية المدعية على مساحة 16275 متر مربع، تأسيسًا على وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية، واستنادًا للمسجل رقم 322 لسنة 1994.
وأوضح المستشار سامح سيد محمد، أنه بتداول الدعوى بالجلسات، قضت المحكمة في جلسة 26 ديسمبر 2023، أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى، وإلزام رافعها بسداد المصاريف، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة، من دفاع مؤيد بالمستندات تقطع بأن عين التداعي، لاتزال في ملك الدولة الخاص.
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إلى أن بصدور هذا الحكم، فإنه جنب الدولة خسارة قطعة أرض بمساحة 16275 متر مربع، وهي مساحة أرض ضخمة تبلغ قيمتها مثلما قدرها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ 488 مليون و250 ألف جنيه نظرًا لارتفاع قيمة الأرض.
من جانبه يؤكد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»، أن هيئة قضايا الدولة، هي المعنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهى أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة، هي هيئة قضائية مستقلة.
ويشير رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن تاريخ إنشاء الهيئة، يرجع إلى عام 1875 م، باسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشاؤها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883م
