كتب – خالد عبد الحميد
رَغْم التَّحدِّيات العالميَّة ، رَفعَت الدولة – بِتوْجيهات رِئاسِيَّة – أُجُور العاملين فِي القطاعيْنِ الحكوميِّ ، والْخَاصَّ ، بِشَكل مُتَسارِع خَاصَّة خِلَال ال 5 سَنَوات الماضية ، حَيْث تَطوُّر اَلحَد الأدْنى لِرواتب العاملين بِالدَّوْلة – مَا بَيْن 5 إِلى 6 مَلايِين مُوظَّف – مِن 1200 جُنَيه مَا قَبْل 2017 ، إِلى 6000 جُنَيه مِن مَارِس الماضي وللْعاملين بِالْقطاع اَلْخاص – مَا يَقرُب مِن 18 مِلْيون عَامِل – مِن 2400 جُنَيه فِي يَنايِر 2022 ، إِلى 6000 جُنَيه مِن مَايُو 2024 ويشار هُنَا إِلى أنَّ هُنَاك زِيادة فِي مُخصصَات اَلأُجور إِلى 573 مِليَار جُنَيه فِي اَلْعام الماليِّ اَلجدِيد ، لِاسْتيعاب اَلحُزمة الاجْتماعيَّة الأخيرة ، مُقَارنَة بِمخصَّصات 470 مِليَار جُنَيه فِي مُوَازنَة اَلْعام الماليِّ الحاليِّ . . . وتسْعى ” القيادة السِّياسيَّة ” ، نَحْو تَحسِين الأحْوال المعيشيَّة لِلْمواطنين ، وَتوفِير الحيَاة الكريمة لَهُم ، كُلمَا اِسْتطاعتْ إِلى ذَلِك سبيل . .