محاولات جديدة للاستيلاء علي ممتلكات بنك ناصر بشارع الأزهر .. من يحمي المال العام؟!

كتب – أحمد السيد

رغم مرور عدة سنوات علي قيام « الوطن المصري» بفتح ملف الاستيلاء علي آرضي وعقارات الدولة ، ورغم تحرك المسئولين وقتها من جهات تنفيذية ورقابية لوقف عملية السطو علي إحدي العقارات – أملاك الدولة- والتي يمتلكها بنك ناصر الاجتماعي ، إلا أنه نما إلي علمنا مؤخرا وجود محاولات جديدة للاستيلاء علي العقار رقم 48 شارع الأزهر بوسط القاهرة والذي يرجع تاريخه إلي ما قبل عام 1960 وتبلغ مساحته 200 متر تقريبا كانت تمتلكه عائلة أجنبية ويقطن به مستأجرين .

كانت الجريدة قد تلقت استغاثة من أحد المهمومين بقضايا الوطن من فصيلة «الساكت عن الحق شيطان أخرس» مواطن شاهد حق الدولة يُغتصب أمامه فى وضح النهار- على حد قوله –فرفض الصمت وقرر كشف المغتصبين واسترداد حق الدولة منهم .

أكد صاحب الإستغاثة أن هناك عقار قديم رقم 48 شارع الأزهر بوسط القاهرة يرجع تاريخ إنشائه إلى ما قبل عام 1960  وتبلغ مساحته 200 متر تقريبا كان يقطن فيه مستأجرين بالإيجار .

هذا العقار كان ملك أسرة أجنبية غادرت مصر فى الستينيات وتركته دون أن تبيعه لأحد .

ومنذ هذا التاريخ وحتى يومنا هذا ونحن نعلم أن هذا العقار القديم لا يملكه أحد وأن من يقيمون فيه مستأجرين .

إلى أن فوجئنا بأشخاص يضعوا أيديهم على الأرض عنوة وبالقوة ويدعون ملكيتهم للعقار دون سند رسمى من القانون ، وقاموا بتعليق لافتة على العقار تحمل اسم واضع اليد عليه .

ومن بين المستندات مستند صادر من بنك ناصر الإجتماعى موجه إلى حى الموسكى التابع له العقار محل الشكوى بتاريخ 26 – 8 – 2019 جاء به الآتى : « رجاء التفضل بالتنيبيه نحو عدم إعطاء أى تراخيص مبانى أو إدخال أى مرافق للعقار رقم 48 شارع الأزهر – الموسكى القاهرة إلا بعد الرجوع للبنك فى هذا الشأن حيث أنه جارى تطبيق أحكام القانون 71 لسنة 62 بشأن التركات الشاغرة على العقار عاليه وفى حالة وجود أى مستجدات سوف يتم مخاطبة سيادتكم » .

هذا المستند يمنع التصرف فى هذا العقار سواء كان أرض فضاء أو مبانى دون الرجوع لبنك ناصر وهو ما ينفى ملكية أى شخص لهذا العقار ، وأن أى اعتداء عليه يمثل اعتداء على أملاك الدولة بإعتبار أن بنك ناصر أحد مؤسسات مصر الحكومية .

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا : ما هو موقف حى الموسكى ومحافظة القاهرة عما يتم من تصرفات مخالفة فى العقار المذكور ، نحن هنا نسأل عن الموقف القانونى وماذا عساهما أن يفعلا إزاء هذه المخالفات وهل سيتم تطبيق القانون الذى أقسما على إحترامه ؟ نحن متأكدون من أن المسئولين فى محافظة القاهرة ، وحى الموسكى وطنيون شرفاء ولن يقبلوا التعدى على ممتلكات الدولة لمصلحة ( س أو ص ) مهما كان نفوذه .. وننتظر منهم تصرفاً قانونياً يعيد العقار إلى الدولة ممثلة فى بنك ناصر الإجتماعى لا سيما أن هذا الموضوع قديم ويرجع لعدة سنوات ولم يتم فيه جديد حتي الآن.

وكعادة « الوطن المصرى » دائما تفتح الباب لجميع الأطراف للرد على ما نشر استجلاءاً للحقيقة دون أن تتبنى الجريدة وجهة نظر أى من الأطراف ،خاصة اذا ما تعلق الأمر بأملاك الدولة

وسنواصل النشر فى هذه القضية واعتبار ما نشر بمثابة بلاغاً نرفعه لمكتب السيدة وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي لحماية ممتلكات البنك ، وبلاغا أيضا لمحافظ القاهرة وللجهات الرقابية للتحقيق فيه.