د. يسري الشرقاوي يكتب : صفقة «رأس الحكمة» و «مرحلة جديدة»

بكل تأكيد المتابع لما اُعلن عنه اليوم لصفقة استثنائية استثمارية كبري اطلق عليها صفقة رأس الحكمة تؤكد اننا أمام حقائق ونتائج تجعلنا نثق اننا في أحلك الظروف الجيوسياسية والاقتصادية والعديد من التحديات بأننا مازلنا قادرون وأن مصر استعدت وتجهزت وجدارة وجودها علي المركز الاول في جذب الاستثمارات افريقيا ، كل هذا  يبرهن علي ان هذه الصفقة تبرز حقائق نوجزها في الاتي :-

اولاً

الصفقة تأتي تأكيدا  لدلالة هامة وهي أن الدولة المصرية في أشد الظروف والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية قادرة علي جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وهذه واحدة من أهم وأكبر الصفقات الاستثمارية المباشرة لمصر في تاريخها وهي اكبر صفقة استثمارية في افريقيا وشمال افريقيا ودول الشرق الاوسط في اخر مائة عام ، ولابد ان نشيد بقدرة الدولة المصرية سواء بما وفرته من بنية تحتية واستقرار سياسي  كانا من اهم اعمدة نجاح هذه الصفقة

ثانيا:-

الصفقة تشير الي أن قدرة مصر التفاوضية والتعاقدية  متميزة سواء عبر الدبلوماسية الرئاسية او الرسمية او فريق عمل مجلس الوزراء مع الاستعانه بذوي الخبرة الدوليين وهذا يعكس  بشكل ايجابي  كيف تخطط وتعمل الدولة المصرية وقت الأزمات ويفتح الباب للتساؤل هل الخطوط الخلفية الأخري مثل هيئة الاستثمار وغيرها من الجهات قادرة علي ان تعمل بنفس هذه الكفاءة لمضاعفة جذب الاستثمارات بعدما فتحت هذه الصفقة شهية الاستثمار الأجنبي البيني الذي يبحث عن صفقات بهذا الحجم في تنوع لسلة الاستثمارات المصرية والتي يمكن ان تساهم في دعم إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحويله الي اقتصاد صاحب قواعد ثابته ومستدامة

ثالثا :-

الصفقة والتي تقدر بـ ٣٥ مليار دولار ستكون بمثابة نقلة نوعية معمارية مدنية حضرية تساهم في تنفيذ خريطة التنمية العمرانية المصرية وتنضم الي مناطق استثمارية عمرانية في الساحل الشمالي مثل العلمين الجديدة و سيدي عبدالرحمن وهذا سوف يساعد علي تحويل الساحل الشمالي الي مناطق اقتصادية غير موسمية ومناطق جاذبة للسياحة واتصور ان هذه الصفقة سوف تساهم في ان يصل سياح الساحل الشمالي فقط الي ١٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠.

رابعا:-

مساحة الأرض والتي تقترب من ٤١ الف فدان وما يستهدف من إقامة عمران متكامل عليها قد يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ واهم ما فيها هو نقل السكان في مصر من المعيشة علي ٥٪ من مساحة مصر حتي عام ٢٠١٤ الي ٢٠٪ من مساحة مصر بحلول عام ٢٠٣٠ وهذا هو الطريق الامثل التنفيذي لتحقيق هذه المستهدفات

خامسا :-

هذا المشروع يمثل مساحة تعادل  مساحة المرحلة الاولي من العاصمة الادارية والتي تقدر بـ ٤٠ الف فدان ، وهذا يجعلنا ننتبه الي أن التنفيذ لمدن وأحياء ومناطق صناعية وترفيهية وسياحية سوف يستخدم فيه العديد من الشركات الوطنية المصرية ويستوعب عدد من العمالة والذي يقدر حتي انتهاء هذا المشروع العملاق في ٨ سنوات ما يقرب من ٢ مليون موظف وعامل وفني مما يسهم في تقليل معدلات البطالة في مصر  ويحسن مستويات دخل الاسر المصرية ، كما يفتح الباب لاستيعاب كوادر بشرية مدرّبة ومؤهلة وحديثة في اعمال الفندقة والرياضة والاستثمار الرياضي والصناعي وكذا مشروعات المطاعم والتجزئة والتي يستهدف ان تعمل علي مدار العام ولعل مطار راس الحكمة المزمع انشاؤه سيكون له بالغ الاثر في استكمال تحقيق المستهدف  من السياحة الداخلية والخارجية ، وهنا علي شركات المقاولات المتنوعة وشركات مواد البناء ضرورة الاستعداد والتأهيل والتدريب لكي تكون ساعد اساسي في تنفيذ هذا المشروع العملاق

سادسا:-

في تصوري هذا المشروع خطوة ونقلة وسوف ينضم الي مشروع الضبعة النووية ومشروع العلمين ومشروع مستقبل مصر الزراعي وهذا سيحول محافظة مطروح الي محافظة تأتي في تنافسية جاذبة مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية وهذا يسهم في تنوع التوزيع الجغرافي المستدام محليا ، فالحديث هنا عن محافظة سوف يكون علي ارضها مشروعات سياحية وعمرانية وزراعية وطاقة نووية وسكنية وتعليمية ، وهذا بُعد هام اكملت واوضحت صورته هذه الصفقة الهامة

سابعا:-

عائد هذه الصفقة الهام سوف يكون الساعد الأول والورقة الهامة التي سوف يرتكز عليها البنك المركزي المصري الي جانب اتفاق الصندوق وربما يصل القرض في مرحلته الاولي الي ٨ مليار دولار وكذا استثمارات الشركاء في الاتحاد الاوروبي التي ستكون بين ٥-٦ مليار وهنا نتحدث عن تحويلات ستدخل للاقتصاد المصري خلال شهرين بـ ٣٥ مليار دولار هو الرقم الذي يعادل الاحتياطي الدولاري المصري كاملا الان ، وهنا يجب علي كل اجهزة الدولة العمل علي قدم وساق لوضع منظومة ادارية وضبط السياسة المالية وتحسين مناخ الاستثمار والانتاج الزراعي والصناعي ورفع معدلات التصدير انطلاقا من القاعدة التي سخلقها الاستقرار المالي القادم من تنفيذ هذه الصفقة والصفقات المتتابعة ، وبهذا نؤكد ان هذه الصفقات وما سوف يعود من مثيلتها سوف يساعد علي مضاعفة تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وتوفير اعتمادات الخامات مما سيضاعف التصدير وهنا نستطيع ايضا تحقيق معدلات نمو تصل ل ٦٪ وزيادة الفائض الاولي في الميزانيات مع الالتزام بالايفاء بالدين وخدمة الدين وتقليل عجز الموازنة الذي اتوقع ان ينخفض بحلول العام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.

كاتب المقال

مستشار الاستثمار الدولي

و رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة