بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – الاء شوقي
علق حسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الصحفي الأشهر محمد حسنين هيكل، على صفقة الاستثمار الكبرى في مشروع رأس الحكمة، عبر منصة إكس، محاولا وضع إجابات للأسئلة والشواغل التي تدور في ذهن المواطن المصري حول المشروع.
وعرض هيكل، بعض الأسئلة في بداية تعليقه، قائلًا: “أسئلة مشروعة وبعض الأجوبة عن صفقة رأس الحكمة: هل كان لازم مناقصة؟ السعر؟ هل العقد لازم يخضع لقانون غير مصري؟ هل ده فنكوش؟ هل يُنشر العقد؟ هل ده كفاية لحل المشاكل الاقتصادية؟ ماذا سيحدث لسعر الدولار؟ هل استثمارات الإمارات فيها شق سياسي؟”.
وعدد هيكل الإجابات بترتيب كالآتي: “هذا المبلغ كقيمة إجمالية ومدفوعة كاش لا يوجد إلا دولة واحدة تعملها، محدش عنده القدرة المالية ولا التنفيذية لمشروع بهذا الحجم، فطبيعي تتجه لمفاوضات مباشرة”، مجاوبًا على السؤال (هل كان لازم مناقصة؟).
واستكمل هيكل إجابته: “كل المطورين لا يدفعوا قيمة كده وكاش مقدما، كما أنه في بدايات الحل الاقتصادي نحتاج هزة إيجابية للمنظومة بمبلغ ضخم، فأهمية الصفقة في حجمها”.
وعن سؤال السعر، قال هيكل: “السعر لو اتقسم على مساحة الأرض هو 150 -200 دولار للمتر مدفوع مقدما بالإضافة إلى 35 ٪ من الأرباح، ده شامل الأرض اللي على البحر واللي ورا وبدون مرافق ومدفوع مقدما” متابعا: “لو الدولار بـ 50 يبقى 7500 إلى 10 آلاف جنية المتر، يبدو السعر جيد، خصوصا ولسه حيستثمروا في بنية تحتية، مطار، ميناء، حدائق، الخ، أضافة إلى أنه مفيش حاجة اسمها سعر عادل لمساحة كده والدفع كاش، لأنه مفيش غالبا غير مشتر واحد”.
مشروع تطوير رأس الحكمة يسير طبقا للوائح والقوانين والدستور المصري، وعن إجابة سؤال، هل العقد لازم يخضع لقانون غير مصري؟ أكد هيكل: “تخييل حضرتك انه حد بيدفع 35 مليار دولار كاش أو تحويل ودائع للمصري (اي تخفيض مديونية) ويطلب منه أنه في حالة نزاع يخضع للقانون المصري وفي المحاكم المصرية؟”.
مشروع تطوير رأس الحكمة يقدم فرصة استثمار طبقا للقواعد والشروط المنظمة ليها، ويؤكد هيكل: “حضرتك تقبل أنه تكون بتشتري من الدولة أرض، ولو حصل خلاف تقف أمام محكمة مصرية في نزاع أمام الدولة؟ عقود كثيرة بتبقي خاضعة لقانون غير مصري وتحكيم دولي، الحل أنه ننفذ الالتزامات ونبتعد عن المخالفات”.
هل ده فنكوش؟ يجيب هيكل: “مش فنكوش لسبب بسيط أنه فيه موعدين اتقالوا، أسبوعين لـ15 مليار، الباقي شهرين، أضف أنه الطرف المشتري هو أكبر صندوق سيادي في المنطقة، فمهواش كلام مسترسل، واللي مستثمر مبلغ كده حيجري ورا فلوسه ويطور وينفذ علشان يكسب”.
هل يُنشر العقد؟ يؤكد هيكل: “العقود عامة فيها بند سرية، ولكن بسبب أهمية وضخامة الموضوع يجب نشر البنود الأساسية منه”.
ويقدم مشروع تطوير رأس الحكمة، فرصة استثمار طبقا للقواعد والشروط المنظمة لها، ويشدد هيكل: “اللي حصل يدي فرصة لانطلاقة جديدة، يجب أن ترتبط بإعادة النظر في الأولويات وحديث جدي عن دور الدولة والأجهزة في الاقتصاد، عن برامج حماية لتحقيق الحد الأدنى للمواطنة، عن خطة حقيقية للتعليم والتأمين الصحي اللي يرضي ربنا، لإطلاق العنان للقطاع الخاص خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة المدبوحة، لتجميع مساهمات الدولة بما فيها الأجهزة في مظلة واحدة، الخ.. ويرتبط ذلك أيضا بإدارة الدولة اقتصاديا بطريقة مختلفة وبكفاءات مختلفة، لو ده حصل البلد تطير، لو لأه، حيبقي فرصة أخرى ضائعة لحل مشاكل البلد اقتصاديا”.
وعن إجابة سؤال، ماذا سيحدث لسعر الدولار؟ قال هيكل: “الرد أنه لازم يخفض العملة لغالبا 40 – 45 جنيه، ده رأي ومعنديش أي معلومة، أول ما ياخد المقدم خلال أسبوعين، المبالغ ديه بالإضافة لمبلغ صندوق النقد يحل المشكلة مرحليا، حل المشكلة من بابها مرتبط بالفقرة السابقة”.
هل استثمار الإمارات فيها شق سياسي؟ يرى هيكل: “بالتأكيد استثمار بهذا الحجم مرتبط بدافع سياسي، محدش بيحط 35 مليار دولار في ظل أحوال اقتصادية سيئة إلا ويكون عنده هدف سياسي كمان، ايه هو؟ ممكن يكون التزام أخوي بمساعدة مصر في شكل استثمار بدلا من ودائع، أو حاجات معرفهاش”.
