بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – ناريمان عبد الله
حقق بنك مصر نسب نمو متميزة في المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2023، حيث بلغت نسبة النمو 95% من إجمالي قيم محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية، حيث سجلت نقاط البيع نسبة 53% والمواقع الإلكترونية 300% ورمز الاستجابة السريع 120%.
وأوضح البنك أن عدد نقاط قبول المدفوعات الرقمية بلغت 640 ألف نقطة بيع وأكثر من 6 آلاف موقع إلكتروني وأكثر من 6 مليون حركة رمز استجابة سريع.
وقام بنك مصر مؤخراً بتوقيع بروتوكول تعاون في مجال خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث وقع البروتوكول محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع المهندس ممدوح رسلان – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويهدف هذا التعاون إلى تحسين منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، ويتضمن البروتوكول تحديد القواعد والشروط والأحكام التي تنظم آلية تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بهدف تيسير العمليات المالية للمستفيدين.
ويتيح البروتوكول تقديم خدمات التحصيل من خلال نقاط البيع الإلكترونية POS INDOOR حيث سيقوم البنك بتغطية كافة مراكز التحصيل والفروع التجارية بالشركات التابعة، وكذلك تفعيل خدمة السداد باستخدام المحافظ الإلكترونية وباستخدام رمز الاستجابة السريع QR CODE، كما سيتم تقديم خدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات التي تتيح سداد المدفوعات الحكومية المختلفة CPS، بالإضافة إلى تقديم خدمة تحصيل الفواتير من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة، كما توفر المنظومة التي سيتم تطبيقها العديد من الخدمات مثل خدمة الاستعلام عن الفواتير وخدمات الدفع والسداد للمتحصلات طوال أيام الاسبوع.
وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البنك نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، وأن يكون الرائد في توفير الخدمات المالية المتقدمة، ومواكبة التحول الرقمي من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان في أي وقت ومكان، وتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء.
ويسعى بنك مصر جاهداً لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ حيث إن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة الجهاز المصرفي المصري.
