بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
بقلم – الخبير الاقتصادي وليد عادل
تعرض الاقتصاد المصرى فى الأونة الأخيرة إلى العديد من الصدمات الاقتصادية خاصة بعد تفشى وباء كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت في رفع الفيدرالي الأمريكى أسعار الفائدة اكثر من مرة وما استتبعه من هروب الأموال الساخنة من الدول النامية للحصول على فرص استثمارية أفضل لدى الدول القوية اقتصاديا وكانت نتائج ذلك تعرض الاقتصاد المصرى لاستنزاف وشح العملات الاجنبية ولاسيما الدولار مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية نتيجة التعويم المتوالى منذ اكتوبر 2022 وحتى أبريل 2023 ومنذ ذلك الحين وتسعى الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرى جاهدين لإصلاح الوضع الاقتصادي وهناك بعض الحلول والإقتراحات للخروج من الأزمة الاقتصادية والحد من نشاط السوق السوداء بسبب ارتفاع سعر الدولار والذهب هنا بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها والتى من الممكن أن تؤدى إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي ومنها :
1. تعزيز الاستقرار الاقتصادي: يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العام، مثل الحفاظ على التضخم في مستويات معقولة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
2. تحسين بيئة الأعمال: يجب أن تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مثل الإجراءات البيروقراطية الزائدة والفساد كما يمكن أن تشجع الحكومة الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية .
3. تعزيز الصادرات: يجب تشجيع الصادرات بمختلف الوسائل الممكنة، مثل تقديم تسهيلات للشركات المصدرة وتطوير البنية التحتية اللازمة وفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية.
4. تنمية القطاعات الإنتاجية: يمكن تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تنمية القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة كما يجب تقديم الدعم والتشجيع للشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
5. مكافحة الفساد: يجب أن تكون هناك جهود حقيقية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام والخاص ويمكن تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتعزيز هياكل الرقابة وتعزيز العدالة وتطبيق القانون.
6. تعزيز التعليم والتدريب: يجب الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتطوير قوى العمل المحلية وزيادة فرص العمل كما يمكن أن يساهم التعليم والتدريب في تحسين المهارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
7. السياسات النقدية والمالية السليمة: يجب أن تعمل السلطات المختصة على تنفيذ سياسات نقدية ومالية سليمة، بما في ذلك إدارة العرض النقدي بعناية وتطبيق سياسات ضبط النفقات والإيرادات بشكل فعال.
8. تعزيز متابعة الإصلاحات الاقتصادية: يجب أن تستمر الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة ومستدامة، مثل تحسين بنية الضرائب وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز قوانين حماية المستهلك وتحسين مناخ الأعمال.
9. التعاون الإقليمي والدولي: يمكن أن يكون التعاون مع الدول الأخرى في المنطقة والمجتمع الدولي مهمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. يجب تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات والتقنيات.
10. تعزيز الشمول المالي: يجب تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للشرائح السكانية المختلفة، مثل تعزيز البنوك الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمويل الريفي وتعزيز التكنولوجيا المالية والتحويلات المالية الرقمية.
والجدير بالذكر أن الأزمات الاقتصادية تحتاج إلى حلول شاملة ومتعددة الأوجه، وتحقيق التغييرات والتحسينات قد يستغرق وقتًا ويجب أن تتعاون الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع بأسره لتنفيذ هذه الإجراءات والحلول والعمل سويًا نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
