بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – جيهان جابر
يعتبر الملف الاقتصادي من أبرز الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجمع شمل الأحزاب والحركات السياسية المختلفة التي لم تتلطخ يدها بالدماء ولم ترتكب ما يؤذي المصريين.
ودعا الرئيس السيسي إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني، في 26 أبريل عام 2022، كخطوة جديدة تضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح والإصلاح السياسي.
وأنجز مجلس أمناء الحوار الوطني، العديد من الخطوات قبل بدء الحوار الفعلي في العام 2023، متجاوزا بذلك محاولات تسييس الحوار، وتضمينه القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع القضايا الاقتصادية والمجتمعية.
وخلال العام الماضي، عقد الحوار جلساته لمناقشة عدد من القضايا ضمن محاور ثلاثة: سياسية، واقتصادية، واجتماعية، انتهت لمجموعة من المخرجات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالتها إلى الجهات المختصة لتطبيقها، ومنها ما جرى تحويله إلى خطوات تنفيذية كما أعلن مجلس الوزراء، سواء بسن قوانين من مجلس النواب وأخرى جرى تنفيذها على أرض الواقع.
وفي السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بطرح وثيقة “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)” لمناقشتها في المرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، التي من المقرر استئنافها قريبا، وهي عبارة عن مشروع بحثي يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الطموحة لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة “مصر ـ 2030″، باعتبارها المرجع الرئيس والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية.
وبحسب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن الحكومة حريصة على صياغة أولويات التحرك الاقتصادي خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين لتحقيق أكبر توافق مجتمعي حول الوثيقة قبل صدورها في شكلها النهائي.
الوثيقة الجديدة بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء، تأتي في إطار حرص الحكومة، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وصياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
وأوضح أن إعداد تلك الوثيقة استغرق 6 أشهر من العمل، وسلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع نحو 400 خبير محلي ودولي، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلا.
المتحدث نوه بأن الوثيقة خلصت إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تمهيدا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “مصر – 2030”.
وأشار المتحدث إلى أن مصر تمتلك رؤية شاملة ومرجع رئيس وأعم للدولة ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “مصر – 2030″، وهي جهد بحثي يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الواردة بتلك الرؤية بما يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.
ولفت إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عاما، وأن النقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر 2030 ضمن جلسات الحوار الوطني، سيعزز من صدورها في شكلها النهائي.
