بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – جيهان جابر
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
وطلبت اللجنة خلال اجتماعها، مساء اليوم الإثنين، من الحكومة امدادها ببعض المعلومات والاحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر.
وأكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية في مصر، فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار، لافتا إلى إنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، إن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذه العقارلت، والحد من حالات التلاعب والتداخل التي تتم في بعض الحالات.
وأوضح النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أننا نواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في حصر الشقق السكنية المغلقة، مما سيساهم في ملف الإيجارات القديمة.
وقال، إن لجنة الإسكان ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرفم القومي الموحد للعقارات خلاب اجتماعات اللجنة المقبلة.
