جهاز الأمن الوطني – أرشيفية
أقام صالح حسب الله، المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وحل الجهاز لممارسته نفس أعمال وانتهاكات جهاز أمن الدولة المنحل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48811 لسنة 70 ق، كلًا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن اختصاصات جهاز الأمن الوطني حاليًا، هي ذات اختصاصات جهاز أمن الدولة سابقًا، حيث يختص الجهاز حاليًا بكافة الجرائم التي تضر بأمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل.
وأضافت الدعوى ان جهاز الأمن الوطني وفقًا للقانون في نص المادة 1588 من الأجراءات الجنائية، والتي نصت صراحة على أن أمن الدولة مختص بجميع الجرائم سواء كانت جنح أو جنايات، والتي تضر أمن الحكومة، فبالتالي من يعد هذا النص أن أمن الدولة هو أمن الحكومة وليس أمن الشعب.