بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الطالب الإيطالي جوليو ريجيني – أرشيفية
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي مصطفى السيد علواني رئيس مجلس إدارة مؤسسة “رايتس للاستشارات القانونية والتحكيم الدولي”، والذي يتهم فيه تشكيل عصابي يتزعمه عقيد شرطة حالي في شرطة المرافق، بعلاقته بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني “28 عامًا”، والذي اختفى بشكل غامض مساء يوم 25 يناير الماضي، وتم العثور على جثمانه، بعد 10 أيام من الإختفاء ملقاه في أول طريق “القاهرة – إسكندرية” الصحراوي.
كلف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة بالتحقيق في الواقعة بعد إحالة البلاغ إليه برقم صادر 650 إلى نيابة شرق القاهرة.
كان مقدم البلاغ الذي حمل الرقم 3534 لسنة 2016 عرائض النائب العام، ذكر عدة أمور، أولها هو لقاء مقدم البلاغ بالطالب المجني عليه قبل واقعة إختفائه بنحو شهر، والثانية هي علاقة الطالب المجني عليه بتشكيل عصابي يتزعمه عقيد شرطة حالي في شرطة المرافق متهم بالاستيلاء على أبراج مملوكة لأحد البنوك قيمتها 76 مليون جنيه، ثالثها هو تفاصيل ما جاء بلقاء مقدم البلاغ مع الطالب، وما طلبه الأخير منه من بيانات ومعلومات هامة تتعلق بمصر والشأن الأمني والسياسي.
تضمن البلاغ 7 أسماء تتزعم التشكيل العصابي المشار إليه، والتي قامت بإصطحاب الشاب الإيطالي وعرفته على مقدم البلاغ في أحد المطاعم الشهيرة، وهم كل من، العقيد “محمد. ز.” من شرطة المرافق، وحماه “محمد. ط.” أعمال حرة، و”عرفة. م.” أمين شرطة بإستيفاء نيابة المصرية، و”أشرف. د.” أمين شرطة بإستيفاء نيابة المصرية، و”إيهاب. ع” أمين شرطة بإستيفاء نيابة المصرية، و”أحمد. م.” المسئول بإدارة شئون الأفراد بوزرة التعليم العالي، وشقيقته “رانيا. م.”بالشهر العقاري بالزيتون.
وقبل الخوض في تفاصيل لقاء مقدم البلاغ بالشاب الإيطالي، نعود بالزمن عدة سنوات، عندما قام رجل الأعمال المهندس “حازم. س” بصفته رئيس مجلس إدارة شركة “دانية للإستثمار العقاري”، في عام 2002، بالحصول على قرض بمبلغ وقدره 15 مليون جنيه من البنك العقاري المصري العربي، بغرض تمويل إقامة مشروع سكني، في منطقة المطرية عبارة عن 3أبراج سكنية.
وبالفعل تم تقسيم المشروع على مراحل وعدة سنوات، وتم بناء البرج “ب” والبرج “ج” بشارع الكابلات بالمطرية، إلا أن رجل الأعمال قرر الهرب خارج البلاد في عام 2005، ولم يسدد أقساط القرض إلى البنك، والتي وصلت بفوائدها حاليًا إلى مبلغ 76 مليون جنيه قيمة مستحقة لدى البنك.
وعقب هروب رجل الأعمال ظهر التشكيل العصابي الذي يتزعمه ضابط الشرطة، الذي علم بهروب رجل الأعمال للخارج، واستحاله عودته لصدور أحكام ضده، وهنا كونوا مخطط فيما بينهم للاستيلاء على الأرض والبرجين والوحدات السكنية بهما، حيث وضعوا يدهم عليها دون سند من القانون وبدئوا في تأجير البعض وبيع البعض الأخر، بمستندات وعقود مزورة رفضت المحكمة الإعتراف بها، وأكدت أيلولة العقارات للبنك، واستمرت النزاعات عدة سنوات ومستمرة حتى الأن، لنعود بالزمن إلى وقتنا الحالي.
وكان مقدم البلاغ هو أحد المستأجرين لإحدى الشقق بأحد الأبراج كأحد مقرات لمكتبه وللمؤسسة، وكان يقوم بتسديد قيمة الإيجار إلى البنك، قبل أن يقوم أفراد التشكيل العصابي المذكور بالهجوم على شقته والاستيلاء على محتوياتها ومنعه من الدخول مجددًا.
وقد حدثت عدة نزاعات قضائية بين مقدم البلاغ والتشكيل العصابي، حتى فوجئ مقدم البلاغ بتاريخ 11 ديسمبر 2015، بحضور سمسار عقارات يدعى “إبراهيم”، إلى منزله ونقل له رساله من المشكو في حقهم “أعضاء التشكيل العصابي”، بأنهم يرغبوا في مقابلته من أجل أمر هام يتعلق بالموضوع الدائر حوله النزاع، وحل الأمر بشكل ودي وتسوية الأمر.
وتم تحديد موعد بالفعل في هذا اليوم ليلا، الساعة التاسعة مساءا، في مطعم “كنتاكي” الكائن في منطقة الخليفة المأمون بمصر الجديدة، وكان اللقاء كما زعم هذا السمسار سيقتصر على أطراف المشكلة وهم المشكو في حقهم، إلا أنه فوجئ بهذا الجمع وبصحبتهم الطالب “ريغيني” والذي تم التعارف عليه على أنه أحد العاملين بالخارجية الإيطالية.
وأنه أثناء تداول الحوار إستطرد العقيد “محمد. ز.” المشكو في حقه الأول، قائلا “إننا في هذا اللقاء لطي الخلافات حول الشقة والعقارات، ومستعدين لإعادتك إلى الشقة، دون أدنى مشكلة أو تحمل ثمة قيمة إيجارية أو أي إلتزام والصلح، إلا أننا في هذا المجلس اليوم، لأمر هام يتعلق بالسيد ريغيني والذي يتولى ملف هام في سبيل تنفيذه”.
وتابع العقيد، “إن ريجيني يطلب مؤازرته في تحقيق إستقصائي تمهيدا لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأعمال حقوقية دولية”.
وبعد ذلك تحدث “ريغني” مع مقدم البلاغ وطلب منه عده أمور قام الأخير بتدوينها، وكانت أبرزها معرفة أحوال المعارضة في مصر، والفترة الزمنية المنقضية التي سبقت إعفاء الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي من منصبه، وهل هناك ضلوع لثمة أجهزة وطنية أو إقليمية أو دولية في إسقاطه، ودور الولايات المتحدة الأمريكية والشخصيات البارزة في دعم عزل مرسي إذا كان له محل، وحقيقة المعارضة السياسية في مصر عقب ذلك.
كما طلب مساندته في معرفة أسماء الضباط من الجيش والشرطة والقضاء الذين إشتركوا في أحداث عملية فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والأحداث المرتطبة بها، وحقيقة ما يسمى بولاية سيناء وهل هو تنظيم مرتبط بمليشيات محمد دحلان القيادي في حركة فتح، وسياسي فلسطيني، ورئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة، أو غير ذلك.
وقال مقدم البلاغ أن حديث “ريغيني” معه استتبع بالضرورة إلى استنتاج أمر هام وهو معرفته “ريجيني” وبقية التشكيل الذي يقوده عقيد الشرطة، بعلاقة النسب الذي تربط مقدم البلاغ بـ “محمد دحلان” والذي كان متزوجًا من ابنة عمه “ليلى أحمد علي موسى دحلان”.
وكذلك لفت نظر الشاكي إلى أن الضابط ومجموعته وضعوا يدهم على كافة الوثائق التي كانت موجودة بالمكتب، والذين قاموا بمهاجمته والإستيلاء على محتوياته، وكذلك التقارير المصدرة إلى لجنة مكافحة الإرهاب الدولي بالسفارة الأمريكية والمقدمة من الشاكي لكونه عضوًا باللجنة، والتي تناولت خطورة الجماعات الجهادية على مستقبل الأمن القومي الإقليمي وتشعبها بين جماعات الإسلام السياسي المتطرف والمعتدل.
وكذلك التقارير التي تتحدث عن إختراق الجهاز الأمني المصري من قبل هذه الجماعات، وتقديمهم لكافة المعلومات التي على إثرها تم تنفيذ عمليات إغتيال لضباط سواء من الجيش أو الشرطة.
وأوضح مقدم البلاغ أن “ريجيني” ومن معه عرضوا عليه فتح حساب شخصي بإسمه ببنك “يوني كريديتو” الإيطالي بمبلغ 150 ألف يورو “مبدئيًا”، مقابل إمدادهم بهذه المعلومات.
وذكر مقدم البلاغ، أنه ساوره الشك وقتها بأنها مكيدة أو تدبير من قبل خصومه في النزاعات القضاية، لتلفيق قضية تخابر أو تجسس له أو أي شئ، وأنه سايرهم خلال الجلسة دون أن يمدهم بأي بيانات، ثم ذهب إلى رئيس النيابة في اليوم التالي وأخطره بالواقعة وتقدم بعريضه إليه مقيده برقم رسمي.
وأضاف أنه لم يلتقي بـ”ريجيني” بعد ذلك أو أيًا من أفراد التشكيل بعد تقيدمه للبلاغ، وأنهم كانوا يهددونه، وأنه عقب الواقعة وعلمه بمقتل الشاب الإيطالي قرر التقدم بالبلاغ بعد أن جمع كافة البيانات واسترجعها وقدم بها البلاغ للنائب العام، بعد شكه في أن الأمر لم يعد مجرد مكيده ضده، بل له أبعاء أمنية أخرى تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
