بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – الاء شوقي
تزامنا مع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى يستعرض خطة التحرك المصرى بكينيا وإفريقيا تجاريا واستثماريا.
وقد أصدرت مصر قرار بمد إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية اعتبار من مطلع الشهر الجارى 2023 حتى يونيو للعام المقبل.
وكان المجلس التصديرى للصناعات الغذائية قد أصدر تقريرًا بشأن حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا، حيث احتلت كينيا المركز السابع عشر فى ترتيب أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية فى عام 2022 بنسبة 2.2% من إجمالى الصادرات الغذائية فى المصرية فى العام الماضى البالغة 4.1 مليار دولار.
وتتحرك مصر لزيادة حجم الاستثمارات فى إفريقيا، حيث اتخذت مصر العديد من الخطوات لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول الإفريقية خاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من التوصيات لزيادة إجمالى الاستثمارات المصرية خلال «منتدى إفريقيا» 2018 بشرم الشيخ ومنها: إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا، والمشاركة فى تنمية القارة، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية فى قارة إفريقيا، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية فى مصر لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى، وزيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول الرقمى، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية.
وفى ضوء التوجه الدولى نحو الإقليمية تنامت التكتلات الاقتصادية، التى تستهدف دعم أواصر علاقات التعاون مع الدول والتكتلات الإفريقية، بما يسهم فى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى، ويعكس انضمام مصر للعديد من التجمعات الاقتصادية فى إفريقيا حرصها على تدعيم علاقات التعاون مع الدول والتكتلات المختلفة فى ضوء تحقيق المصالح المتبادلة السياسية والاقتصادية والتنموية فى مختلف الدوائر والاتجاهات، ومن أهم التكتلات الاقتصادية التى ترتبط مصر بعلاقات معها: الكوميسا، الساحل والصحراء، السيماك، الإيموا، والإيكواس، وتجمع السادك.
ويمثل تجمع “الكوميسا” أحد أبرز الأمثلة الدالة على قوة العلاقات المصرية الإفريقية، خاصة بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد، ثم تولى رئاسة الكوميسا عام 2021.
وقد كانت العلاقات الاقتصادية هى المدخل الرئيس لتعزيز الروابط المصرية الإفريقية؛ من خلال تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية، ونقل التجربة المصرية فى البناء والتنمية إلى الدول الإفريقية.
ويمثل تجمع السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقى COMESA أحد أكبر التكتلات الاقتصادية الإفريقية؛ فيضم نحو 21 دولة تتنوع مواردها الاقتصادية وقدراتها التنافسية، فضلًا عن كونها سوقًا استهلاكية ضخمة تضم نحو 616 مليون نسمة، بما يمثل أكثر من نصف سكان القارة الإفريقية.
ومع توفر المقومات الاقتصادية للتكتل من موارد اقتصادية (جانب العرض)، وسوق استهلاكية (جانب الطلب)، لم يتبق سوى حسن الإدارة الاقتصادية لتلك الموارد، وتسهيل وصولها إلى المستهلك، ويتحقق ذلك من خلال السياسات الاستثمارية والتجارية الفعالة..
ويبلغ الناتج المحلى الإجمالى لدول الكوميسا ما يقدر بنحو 768 مليار دولار أمريكى عام 2021، تسهم مصر بنصفه تقريبًا.
أما عن صادرات دول الكوميسا لمختلف دول العالم فتبلغ نحو 156.4 مليار دولار عام 2021، وتقدر الصادرات البينية لدول التكتل بنحو 12.8 مليار دولار فى العام ذاته، وتبلغ واردات التكتل من مختلف دول العالم 227.5 مليار دولار، فى حين تقدر الواردات البينية بنحو 11.2 مليار دولار.
