بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – حيهان جابر
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة فى تحصيل مقابل التحسين، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات، واستجابة لعدد من الشكاوى الواردة بهذا الشأن.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد، فى مستهل الاجتماع، على أهمية المتابعة الدقيقة لمختلف الإجراءات التى يتم اتخاذها لتنفيذ القرارات التى تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمى “ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار” ملزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، وذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التى تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.
وخلال الاجتماع، أشار عمرو مروان وزير العدل، إلى أنه بناء على التكليف والقرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن مقابل التحسين، فإنه جار حاليا إعداد مشروع قانون جديد منظم لعملية تحصيل مقابل التحسين، بحيث يشمل الحالات والإجراءات المتضمنة بالقوانين السارية حاليا بهذا الشأن، على أن يتم تجنب الازدواجية فى التحصيل، وسيتم مراعاة وجود مرجعية يتم العودة إليها فى حال وجود أية شكاوى بهذا الصدد.
وأوضح “مروان”، أنَّ مشروع القانون الجديد يهدف إلى إيقاف الازدواجية فى تحصيل مقابل التحسين، وذلك فى إطار الاستجابة لعدد من الشكاوى الواردة فى هذا الشأن، سواء من جانب المستثمرين أو المواطنين، فيما يتعلق بالمغالاة فى تقدير مقابل التحسين، أو طلب أكثر من جهة إدارية الحصول على مقابل التحسين، ولذا فإن مشروع القانون الجديد يأتى إعداده للتغلب على كل هذه الممارسات.
وفى الإطار نفسه، أشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار كتاب دورى يتضمن عددا من الضوابط بهدف حوكمة الإجراءات المتبعة فى تحصيل مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة، وذلك لحين صدور مشروع القانون الجديد المشار إليه، مستعرضا بعض هذه الضوابط.
كما حددت الضوابط التى سيصدر بها كتاب دورى تنظيم الحق فى استحقاق مقابل التحسين، كما حددت الضوابط منطقة التحسين، والجهة المسؤولة عن فرض وتحصيل مقابل التحسين، وكذلك تقدير هذا المقابل والطعن فيه، وقواعد سداد مقابل التحسين.
وأكد وزير العدل، أنه سيتم إعداد دورة تدريبية من جانب وزارات العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، لجميع القائمين على التحصيل بكل المحافظات والجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتدريب على أسس تطبيق تلك الضوابط.
حضر اللقاء كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
