الوطن المصري – جيهان جابر
أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه الشديد على متابعة الموقف التنفيذي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال مدبولي: “هدفنا تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، والمسئولين.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لتنفيذ القرارات، قدمته المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، التي شرحت الإجراءات المنفذة من الجهات المنوطة بتنفيذ تلك القرارات، وكذا القرارات الجاري اتخاذ إجراءات بشأنها.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن هناك عددا من القرارات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، من بينها تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعي.
وأضافت: كما تشمل القرارات تحديد مدى زمني لجميع الموافقات لا يتجاوز 10 أيام عمل ولمرة واحدة فقط في التأسيس، فضلا عن قرار آخر بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، كما تشمل القرارات المنفذة تعزيز الحوكمة والشفافية.
وأوضحت المنشاوي أن القرارات التي تم تنفيذها تشمل كذلك تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بجانب قرار آخر يختص بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لوضع السياسات واللوائح المناسبة للشركات الناشئة، وغيرها من القرارات الأخرى.
كما نوهت بأن هناك عدة قرارات أخرى جار اتخاذ إجراءات بشأنها مع الوزارات والجهات المعنية، وستعرض على مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة؛ وذلك من أجل تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بما يسهم في تذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم في مختلف قطاعات الدولة؛ وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وجذب المزيد منها، خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.
كما تناول الاجتماع عرضا تفصيليا لهذه القرارات، ومناقشتها من الوزراء المعنيين؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.