بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
بقلم/ الخبير المصرفي وليد عادل
علينا أن نعترف بأن مصدر الدولار فى مصر حتى الآن يقتصر على إيرادات السياحة وقناة السويس بعد إرتفاع عائداتهم خلال العامين الماضى والحالى، وكذلك صادرات الدولة من المنتجات والحاصلات الزراعية التي ارتفعت خلال العام الحالى أيضًا بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج ..
ولكن حتى الآن لايوجد مصدر فعلى لتوفير الدولار علما بأن احتياطى الدولار بالبنك المركزى حتى الآن يعبر عن ودائع بعض الدول لدى البنك المركزى وأموال المستثمرين التى تمثل Hot Money ليسجلا نسبة تجاوزت 75% من الاحتياطى الدولارى بالمركزي المصرى بالإضافة إلى احتياطى الذهب بالبنك المركزي المصرى بقيمة سجلت 7.949 مليار دولار بنهاية مايو 2023
اتجاه الحكومة حتى الآن لبيع بعض الأصول من الشركات والبنوك بحصص محسوبة ومتفق عليها لتوفير الدولار خلال الفترة القادمة قد يعتبر أحد أسرع الحلول فى التغلب علي الأزمة الحالية.
ولا يزال وجود بضائع بالموانئ بمبلغ 5.5 مليار دولار بحتاج إلى الإفراج الجمركى عنها ـ علما بأن الحكومة المصرية قد نجحت فى الإفراج عن بضائع تقدر بنحو 32 مليار دولار خلال الشهور القليلة الماضية ويعتبر ذلك من التحديات التى نجحت الحكومة فى تجاوزها فى ظل الفترة العصيبة وخاصة فى ظل إرتفاع معدلات التضخم التى تجاوزت 39% طبقا لتقارير البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء .
ومؤخرا قامت إحدي المؤسسات المالية العالمية وهى مؤسسة MSCI والتي تعتبر واحدة من أهم وأفضل شركات التحليل المالى وتقديم خدمات مؤشرات الاسهم والخدمات المالية حول العالم ومقرها نيويورك بتنبيه الحكومة المصرية الأيام القليلة الماضية نحو اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الدولار للمستثمرين تجنبا لإعادة تصنيف مصر من دولة ناشئة اقتصادية آلى دولة مبتدئة أو مستقلة مما سيكون له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للدولة ككل.
نحن فى حاجة إلى مزيد من السياسات والإجراءات الفعالة لدعم وجود اكتفاء او فوائض دولارية فى القريب العاجل جدا ومع ذلك وفى ظل التحركات الايجابية من الحكومة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك التحركات السياسية الفعالة فقد نأمل تحقيق الأهداف الاقتصادية و الإنمائية الفعالة قريبًا إن شاء الله
