كتب خالد عبد الحميد
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تطرق إلى عرض الموقف الحالى للاقتصاد العالمى، فى ضوء التحديات غير المسبوقة التى تكاثفت خلال العامين الماضيين، وتسببت فى اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولى، مما فرض ضغوطًا استثنائية على معظم دول العالم.
كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصرى، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى استمرار نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2022/2023 وتوقّع تحقيق نمو بنهاية العام المالى الجارى يصل إلى 4.2%، بالإضافة إلى استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجارى وزيادة معدلات التشغيل.
كما تم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، ومساندته فى مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه فى هذا الصدد، بمواصلة الجهود المكثفة، الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى، وتخفيف حدتها على المواطنين.
كما وجه بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلى الإجمالى، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك فى إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسى الذى تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التى تواجه الاستثمار فى القطاعات المختلفة.