أرشيفية
تصدر، غدًا الأربعاء، محكمة النقض، حكمها فى قضية أحمد نظيف، رئيس الوزراء الاسبق، والخاصة بالكسب غير مشروع واستغلال الوظيفة.
ويصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، وعضوية المستشارين علي حسن، ومعتز زايد، وقدرى عبدالله، واشرف محمد، وخالد عبد اللطيف، وبهاء محمد، وجمال جودة، وبسكرتارية موندى عبد السلام، وطارق عبد المنعم، ومحمد سالم.
وكانت محكمة النقض، في 2 ديسمبر الماضي، قد قضت بقبول طعن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف والغت الحكم الصادر في 22 يوليو الماضي من محكمة الجنايات للمرة الثانية بمعاقبتة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمة 53 مليون و353 ألف و130 جنيه، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكى، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليون و610 ألف جنية وذلك لاتهامة بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته وحددت جلسة 3 فبراير لنظر موضوع القضية
والجدير بالذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانونى له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك القيام بالعديد من التجاوزات عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بزعم أنها للنفع العام، فى حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلاً عن أنه أجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ مالية وصلت إلى 35 مليون جنيه
وانتهت التحقيقات إلي أن رئيس الوزراء الأسبق تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة، وأنه تقاضى مكافآت بغير مقتضى، ودون سند، فضلا عن ثبوت وجود زيادة وصلت إلى خمسة ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها، بخلاف ما حصل عليه بفعل استغلال سلطات