بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد عبد الحميد
صرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن معظم دول العالم تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة تعتبر أكبر تحدٍ في الوقت الحالي.
وأضاف محافظ البنك المركزي، في تصريحات إعلامية على هامش فعَّاليات القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي، أنه حتى وإن تحسن الوضع الاقتصادي، لابد من توافر خطط بديلة للتعامل مع أي ظروف اقتصادية طارئة، متوقعا تحسن أداء الاقتصاد خلال عامين على الأكثر.
وتابع: إن معظم دول العالم واجهت تحديات كبيرة خلال عام 2022، إذ كانت الاقتصادات العالمية مازالت متأثرة بالتداعيات السلبية التي خلفها فيروس كورونا، واضطراب سلاسل الامداد، ثم اندلعت الحرب في أوكرانيا، وما خلفته من آثار اقتصادية كبيرة، ألقت بظلالها علي معظم الدول، مضيفاً أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي تزامنت مع ارتفاع التضخم.
وأشار إلى أن التوقعات العالمية تنذر بوصول معدلات التضخم إلى ذروتها، وهو مايشير إلى حدوث استقرار أو تحسناً في الفترة القادمة.
وأفاد حسن عبدالله بأن ما دار في القمة العالمية للحكومات بدبي، كان يدور حول التنسيق والاستعداد بين الحكومات العربية.
وتابع: إن وقوع الحرب الروسية الأوكرانية لم يكن في الحسبان، وبالتالي فمعالجة الآثار التي خلفتها سيأخذ وقتاً، ولابد من العمل على بناء اقتصاد قوي يستطيع أن يمتص كل الصدمات الاقتصادية الخارجية، موضحاً أن أزمة كورونا دفعت الدول لاتباع سياسة نقدية توسعية، وهو ما أدي إلي ارتفاع التضخم بعد ذلك.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد أعلنت في اجتماعها الأخير يوم 2 فبراير الجاري، الإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب، ليخالف التوقعات التي أجمعت على الاتجاه لرفع سعر الفائدة.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عام 2022 بنحو 8%، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
