بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري- جيهان جابر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة مؤشرات الأداء المالى، ونشاط قطاعى الجمارك والضرائب لوزارة المالية”.
وتم عرض الأداء المالى الخاص بالنصف الأول من العام المالى الحالى 2022-2023، والذى أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية، كما أن الحكومة قامت على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية حتى يوم 31 ديسمبر الماضى بتحويل ما يقرب من 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، وهى النتائج التى تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى، والتى أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم، حيث شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولى بنسبة 2،3% من الناتج المحلى، كما تم تحقيق معدل نمو فى إيرادات الموازنة بنسبة حوالى 14%، بينما بلغ معدل نمو المصروفات حوالى 19%.
كما تم استعراض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولى، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة فى هذا الخصوص، لاسيما ما تم تنفيذه مؤخراً من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، أخذاً فى الاعتبار أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات فى هذا الصدد، كما أن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق تتضمن أيضاً تقديم الدعم الفنى لضمان تماشى السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً فى قطاع الضرائب، والجمارك.
وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى على ما تم من تفعيل النظام الرئيسى للميكنة الشاملة فى مصلحة الضرائب، فضلاً عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية والتى تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى 30 إبريل المقبل، إلى جانب التشغيل الفعلى للإيصال الإلكترونى، والذى يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية، بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبى وكذلك ضم القطاع غير الرسمى لتلك الآليات، وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإليكترونية فى مصلحة الضرائب، حيث وجه سيادته بالاستمرار فى العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمى وإدماجه فى الاقتصاد الوطنى، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التلاعب الضريبى، وكذا تبسيط الإجراءات ذات الصلة.
كما اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ذات السياق على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبى، موجهاً بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الحالى.
وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، فقد تابع الرئيس معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجهاً بالإسراع فى استكمال خروج كافة البضائع التى وردت إلى الموانئ، فضلاً عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركى.
وفى هذا الإطار؛ تم استعراض المعايير الدولية التى تم تطبيقها فى منظومة الجمارك للسلع التى يتم استيرادها من الخارج، وذلك فى إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركى لمواكبة المعدلات العالمية والمواصفات القياسية فى هذا الصدد، وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة فى مصلحة الجمارك، فضلاً عن متابعة موقف السلع والبضائع الواردة إلى مصر والمتواجدة فى الموانئ.
