بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري جيهان جابر
أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، تحقيق صادرات مصر غير البترولية، خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، مؤشرات إيجابية، وارتفاعها إلى 11.575 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 11%.
وأوضح الوزير أن إجمالى قيمة الصادرات بلغ 32 مليارا و575 مليون دولار مقارنة بـ29 مليارا و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.
وأشار بيان وزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نجاح الدولة فى تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات أسهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، وجرى صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم فى إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية فى زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبنى حزم منتقاة من الأسواق والمنتجات التى تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الأسواق.
وأشار سمير إلى حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية “AFCFTA” والتى بدأ العمل بموجبها اعتبارا من بداية عام 2021 حيث بذلت مصر جهودا كبيرة لتحقيق التكامل الإفريقى وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ فى ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019.
ونوه إلى أن شهر أكتوبر الماضى شهد إطلاق أول صفقة تجارية فى إطار الاتفاقية لتصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا.
ولفت سمير إلى أن ترؤس مصر لاجتماعات المجلس الوزارى الـ43 لدول دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى الكوميسا بزامبيا خلال شهر ديسمبر الجارى، جاء تأكيدا لحرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى بين دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادى الإقليمى والقارى باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.
