بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – جيهان جابر
نفى مجلس الوزراء المزاعم والادعاءات التى يتم ترويجها فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه والزعم بنقص الدولار فى مصر، موضحًا أن مصـر اتجهت مؤخرا إلى تبنـى سياسـة مرونـة سـعر الصـرف، وهـى السياسـة الأنسب فـى حالـة الاقتصادات المنفتحة علـى العالـم الخارجـى التـى تتبنى سياسـة نقديـة مسـتقلة، حيـث تسـهم هـذه السياسـة فـى زيـادة مسـتوى الصادرات نظـرا لزيــادة تنافسـيتها، وخفض جاذبية الواردات، نظــرا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتســم هياكل الإنتاج بالمرونـة.
وأوضح التقرير الصادر عن مجلس الوزراء أنه تزامنا مـع تطبيـق تلـك السياسـة تبنـت الحكومـة العديـد مـن الإجراءات الهادفـة إلـى زيـادة مسـتويات الإنتاج الزراعى والصناعـى، للتقليـل مـن مسـتويات تأثـر المواطـن المصـرى مـن أثـر الارتفاعات السـعرية الناتجـة عـن تحرير سـعر الصـرف، والتـى أثبتـت نجاحهـا بشـكل كبيـر فـى زيـادة مسـتويات الإنتاج مـن بعـض السـلع الزراعيـة والصناعية مؤخـرا، وارتفـاع معدلات توريـد الحاصلات الزراعيـة الرئيسـة وعلـى رأسـها القمـح.
وأشار التقرير إلى أن هذه السياســة المرنة لسعر الصرف هى إحدى الركائز الداعمــة لسياسة اسـتهداف التضخــم التــى يتبناهــا البنك المركــزى المصــرى لتحقيــق الاستقرار الســعرى، واحتــواء معدلات التضخــم فــى مســتويات منخفضــة لا تضر بالمســتهلكين والمســتثمرين، وأنه عادة ما يكون الأثر الخاص بتمريـر التغيـرات فى ســعر الصرف للأسعار المحليــة مؤقتــا، ويبلــغ ذروتــه فــى أعقاب تبنـى سياسـات مرنـة لسـعر الصـرف، ثـم يبـدأ فـى الانحسار تدريجيـا وهو الأمر الـذى شـهده الاقتصاد المصرى فـى أعقـاب الموجـة السـابقة لتحريـر سـعر الصـرف فـى إطـار برنامـج الإصلاح الاقتصادى الـذى تـم تبنيه فـى عـام 2016.
وأضاف أن الحكومـة تتبنى حزمًا مـن الإصلاحات الهيكليـة فـى إطـار البرنامـج الوطنـى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، لمواجهة الأثر المتوقـع لمرونـة سـعر الصـرف علـى السـلع والخدمـات، الأمر الـذى مـن شـأنه تقليـل مسـتويات الأسعار، وخلـق المزيـد مـن فـرص العمـل، “6 محـاور إصلاح، و32 سياسـة وهدفـا، و88 إصلاحا هيكليًا وإجرائيًا وتشريعيا ذا أولويـة مـن إجمالـى 310 إجـراءات إصلاحية “.
وأوضح تقرير مجلس الوزراء أن البنـك المركـزى يضخ سيولة دولارية بشـكل مسـتمر، للإفراج عـن السـلع المتراكمـة فـى الموانـى، ويعطـى الأولوية للسلع الأساسية ومكونـات الإنتاج، حرصـا علـى عـدم توقـف العمليـة الإنتاجية، إضافة إلى ما تم من تكويــن مجموعــة عمــل مــن “البنك المركــزى ووزارة الماليــة لتحديد الفجــوة الدولارية للعــام المالــى 2022 – 2023 ووضــع ســيناريوهات مختلفــة لكيفيـة سد الفجـوة الدولارية فى موازنة العام المالى 2022 /2023، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولارى.
وفيما يتعلـق بإجمالى تدفقـات العملـة الصعبـة إلـى مصــر، وكيفيــة سد الفجوة الدولارية، أشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تقـوم بصـورة دوريـة بمتابعـة موقـف مـوارد واسـتخدامات النقـد الأجنبى بالتنسـيق مـع البنـك المركـزى بهدف خفـض الفجـوة الدولارية وضمـان توفيـر النقـد الأجنبى اللازم للوفـاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصرى.
