الإسكان: الدولة أولت اهتماما كبيرا بتوفير وحدات ملائمة للشباب

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان، بعثة البنك الدولى، التى تزور مصر حاليا؛ لمتابعة موقف مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يموله البنك الدولى، بحضور مسؤولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”- مكتب مصر.

وأشار عاصم الجزار إلى أن الوزارة تنفذ المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والتى تهدف لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع دخله، حيث تعتمد سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، على 3 محاور، وهى إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية، بخلاف 250 ألف وحدة سكنية وفرتها الدولة لإسكان بديل المناطق الخطرة.

من جانبها، أشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى مى عبدالحميد، إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وبدعم من البنك الدولى تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وتسليم ما يقارب من 500 ألف وحدة، وجار تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

بدورهم، أشاد فريق بعثة البنك الدولى، بما تم ويجرى إنجازه على الأرض بمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى وفر سكنا حضاريا وعصريا لملايين المصريين من شريحة محدودى الدخل، مبدين استعدادهم للمشاركة بقوة فى التوسع فى هذا المشروع، الذى يعد من أنجح المشروعات التى يمولها البنك على مستوى العالم.

كما أكد مسؤولو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” – مكتب مصر، أهمية الإسكان فى إحداث التنمية الحضرية المستدامة، والتحول من بناء المساكن لمفهوم التنمية العمرانية المتكاملة، مستعرضين الأطر العامة لاستراتيجية الإسكان القومية بمصر، وسياسات الإسكان ذات الصلة فى استراتيجية الإسكان المصرية.