اتفاقيات وتخصيص أراض وإنشاء منطقة حرة.. أبرز قرارات الحكومة اليوم

الوطن المصري – جيهان جابر

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية، المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولى من أجل تفعيل القوانين الضريبية المحلية بأفضل شكل ممكن، مع احترام الحقوق الأساسية للممولين دافعى الضرائب؛ حيث تنص الاتفاقية على جميع أشكال التعاون الإدارى الممكنة بين الأطراف فى تقدير الضرائب وتحصيلها، وتستهدف الاتفاقية مكافحة التهرب الضريبى، ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات، والفحص الضريبى بالخارج، وتتضمن الاتفاقية العديد من الحقوق والضمانات للدول بشكل عام.

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 234.73 فدان ناحية طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى الأنشطة الصناعية، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإشراف الفنى على الأنشطة والمشروعات الصناعية التى تقام على المساحة المذكورة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، ومختلف أجهزة الدولة المعنية.

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولى بمساحة 2.87 فدان ناحية مركز أبنوب لاستخدامها فى إقامة لوحة توزيع كهرباء، والثانية بمساحة 9.33 فدان ناحية مركز البدارى لاستخدامها فى إقامة محطة كهرباء.

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.67 فدان ناحية مركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين، وذلك وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزارات.

وجاء مشروع القرار الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 فى 10 ابواب، تضمنت 169 مادة، بخلاف مواد الإصدار.

وتضمنت مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، أحكاما تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له بإقامة هذه الأعمال والأنشطة الالتزام بها.

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 على مواد بينت حقوق وواجبات الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف الخصوصية، وذلك لملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى التى تنتفع بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة، أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة المملوكة لهم.

كما تضمنت اللائحة مواد تتعلق بإدارة وتنظيم وتوزيع المياه من الترع العامة أو الآبار الجوفية، وذلك ضمانا للتوزيع العادل للمياه ومنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها، كما شملت أحكاما تتعلق بمآخذ المياه ومصبات المصارف، والإجراءات والضوابط الخاصة بالترخيص لإنشاء مآخذ المياه سواء كانت للرى أو للصرف الزراعى أو لغير الأغراض الزراعية.

ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، الأحكام الخاصة بإقامة أو تشغيل أى آلة رفع مياه ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية “الميكانيكية أو الكهربائية” أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.

كما نظمت اللائحة إنشاء روابط مستخدمى المياه بالأراضى، وفقا لأهداف وخطة وزارة الموارد المائية والرى، كما بينت مهام ومسئوليات تلك الروابط.

وأفردت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بابا كاملا لاحكام تطوير وتحسين نظم الرى والصرف، شرحت من خلاله الإجراءات الخاصة بتطوير وتحسين نظم الرى والصرف الحقلى، هذا إلى جانب الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص رى وصرف الأراضى الجديدة، وكذا ما يتعلق بإمداد مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمياه ووسائل الصرف للاستخدامات المختلفة.

وتناولت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، ضوابط استخدام مياه الصرف الزراعى، وما يتم فى هذا الصدد من إصدار تراخيص لإعادة استخدام هذه المياه.

كما أفردت اللائحة بابا، استعرضت من خلاله الأحكام الخاصة بحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وبابا آخر للأحكام المتعلقة بالمياه الجوفية، حيث نصت من خلاله على أنه يحظر القيام بحفر آبار للمياه الجوفية سطحية كانت أو عميقة داخل أراضى الجمهورية، ولأى غرض من أغراض الاستغلال إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، وطبقا للشروط المحددة فى هذا الشأن، ونظم هذا الباب إجراءات وضوابط الحصول على تراخيص لإقامة الآبار.

وتطرقت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، إلى الأحكام الخاصة بحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ البحرية، والإجراءات المتعلقة بدفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه، وكذا الحماية من أخطار الأمطار والسيول.

كما نوهت اللائحة إلى ضوابط استخدام مياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالج.

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “يازاكى مصر للأنظمة الكهربائية”، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 67001.3 م2 ناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم؛ وتختص هذه المنطقة بمزاولة نشاط إنتاج الأنظمة الكهربائية وضفائر السيارات، مع التزام المشروع بتصدير نسبة 100% من حجم الإنتاج لخارج البلاد.

ويأتى اختيار شركة “يازاكى” لمصر لإقامة هذا المشروع على أراضيها، نظرا لما تتمتع به من وجود نظام حوافز استثمارية، يتضمن نظام المناطق الحرة الخاصة، بالإضافة إلى صندوق دعم الأعباء التصديرية، بجانب وفرة العمالة المؤهلة بتكاليف تنافسية، ووجود اتفاقيات تجارة حرة مع المناطق المجاورة، وكذلك توافر بنية تحتية وشبكة طرق ولوجيستيات داخلية متطورة، والقرب من الموانئ الجافة والموانئ البحرية.

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة استثمارية باسم “صن كابيتال” لشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى “المطور”، وذلك لإقامة منطقة خدمات متعددة الاستخدامات “سياحى- فندقى- تجارى-إدارى-تعليمى-طبى-مختلط”، على مساحة 223 فدانا، بالقطعة رقم 1 بمنطقة حدائق أكتوبر، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة؛ وتم التأكيد على التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع المقررة، والجدول الزمنى المتفق عليه بعقد التطوير المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا الالتزام بالحصة المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

• وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة التفاهم المعيارية الخاصة بمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمصر، مع عدد 9 شركات وتحالفات عالمية ومحلية، وذلك أسوة بما تم مع الشركات والتحالفات التى سبق توقيع مذكرات تفاهم معها.

وتمت الإشارة إلى أن هذه المشروعات تأتى فى إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من انتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، وذلك تماشيا مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، وبهدف وضع مصر كمركز دولى لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

• اعتمد مجلس الوزراء نتائج دراسة وزارة المالية “اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية”، والخاصة بطلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع فى قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة، بجوار العمرة الجسيمة شمال شارع الياسمين شرق مدينة نصر، لصالح شركتين متخصصتين فى الاستثمار والتطوير العقارى، وذلك لإقامة نشاط خدمات استثمارية “تجارى- إدارى-تعليمى-ترفيهى”.