التخطيط: الإنسان المصرى محور التنمية وغايتها

الوطن المصري – جيهان جابر

نظمت وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فاعلية للاحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، بالتعاون مع الجامعة البريطانية فى مصر ممثلة فى كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وقال الدكتور محمد علاء، مسؤول وحدة حقوق الإنسان ونائب مدير مكتب التعاون الدولى بالوزارة، خلال كلمته بحسب بيان الوزارة اليوم، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تولى اهتماما بمختلف محاور حقوق الإنسان، وإن الإنسان المصرى هو محور التنمية وغايتها، منوها بتوجيه جهود الوزارة لتحقيق التنمية من منظور احتوائى، عبر تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التى تضمن استفادة كل أقاليم ومحافظات مصر من عوائد وثمار التنمية، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى مبادرة “حياة كريمة” التى تستهدف تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد على نصف سكان مصر فى القرى والريفِ.

كما نوه الدكتور محمد علاء إلى عدد من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، والتى تسعى خطة الدولة الاستثمارية لعام 22/2023 لتحقيقها، ومنها صياغة سياسات تهدف إلى التصدى للموروثات الثقافية السلبية، التى ترسخ التمييز ضد المرأة، وتعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة، والتوسع فى جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومى والمحلى، بصورة دورية، للتعرف على الفجوات التى تحول دون تمكين المرأة، والتمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى للمرأة، فضلا عن حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.

ونوه بإطلاق وزارة التخطيط “دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعى”، بهدف تحديد احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة بدقة، مشيرا إلى توجيه استثمارات عامة إلى وحدات الرعاية الأولية، والتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، والحماية الاجتماعية للمرأة المُعنفة، فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات، منها استكمال مبنى صحة المرأة، باعتمادات 30 مليون جنيه، وتطوير وترميم مستشفى أمراض النساء والولادة بمحافظة القاهرة، باعتمادات 15 مليون جنيه.

من جهتها، استعرضت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى، المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يهدف إلى الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكانى، لافتة إلى محاوره الخمسة المتمثلة فى محور التمكين الاقتصادى للمرأة، ومحور التدخل الخدمى بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان، والمحور الثقافى والإعلامى والتعليمى لرفع الوعى وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية، ومحور التحول الرقمى لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، ومحور التدخل التشريعى الذى يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكانى.

بدورها، استعرضت الدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمى الأسبق ومقرر لجنة البحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة، تطور وضع المرأة والفتاة المصرية فى مجال التعليم والبحث العلمى، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة والفتاة فى المراحل الدراسية والبحث العلمى، مشيرة فى الوقت نفسه إلى الخدمات التى يقدمها المجلس من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، ومنها خدمات مكتب الشكاوى.

واستعرض الشباب المشاركون من مبادرة “شباب من أجل التنمية” مشروعاتهم التى تناولت استخدام تكنولوجيا المعلومات فى مناهضة العنف ضد المرأة، وإنشاء منظمة أهلية هدفها توعية وتمكين المرأة المصرية.