بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – جيهان جابر
أعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لهيئه المساحة العسكرية لإعداد المخططات الاستراتيجيه والتفصيلية لـ 74 منطقة صناعية تحت ولايات المحافظات بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتى تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار فى مختلفة المحافظات، لتسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التى يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القوية فى محافظات مصر لتكون مركزا للتصدير لمختلف الدول.
وأشار هشام آمنة الى أن الوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها فى 23 محافظة، لافتا إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبة البطالة، فضلا عن الإسراع فى تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد.
وكشف الوزير أن المناطق الصناعية تحت ولاية المحافظات تتضمن 15 منطقة بمحافظة القاهرة، و4 بالقليوبية، و7 بكل من الإسكندرية وبنى سويف، و3 بكل من الجيزة والبحيرة وشمال سيناء، و5 بأسيوط، و2 بالمنوفية وكفرالشيخ والدقهلية والإسماعيلية والشرقية والفيوم، ومنطقة واحدة فى كل من محافظات مطروح وجنوب سيناء وبور سعيد والمنيا.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية فى المحافظات، تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزه التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظات فى جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة فى تسويق الفرص الاستثمارية بها، وكذلك دعم المحافظات فى مراجعة أولويات ومبادارات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية فى المحافظات، ومراجعة خطط إدارتها ومدها بالمرافق وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادى واجتماعى.
ولفت الوزير إلى استهداف الوزارة دعم الاستثمار فى المحافظات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول إمكانات والمقومات التنافسية المتاحة فى كل محافظة، والإماكن التى يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة، وسوق استهلاكى كبير، وقوى عاملة ماهرة ومدربة، إضافة إلى الاستفاده من ضمانات الاستثمار، وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار فى كل محافظة وفقا لموارد كل محافظة.
وشدد هشام آمنة على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضى التى يتم تخصيصها للإنشطة فى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، التى لم يتم استغلالها على النحو المامول ودراسة أفضل سبل للاستفاده منها.
ونوه الوزير إلى أن دعم المناطق الصناعية ولاية المحافظات فى محافظات الصعيد، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل.
ووجه الوزير المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع فى محافظاتهم لحل أى مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التى تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلى وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار “صنع فى مصر” العالم، وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.
