بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى- أحمد السيد
قال المهندس أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن الشركة تدرس التوسع فى السوق السعودى خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستثمار فى مشروعات عقارية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستكون بالشراكة مع إحدى الشركات بالمملكة.
وأضاف شلبى، أن ذلك التوجه يتوافق مع الاستراتيجية الخمسية لـ”تطوير مصر”، والتى وضعتها مؤخرا، والتى تتضمن التوسع داخل وخارج مصر، حيث اتجهت الشركة نهاية العام الماضى إلى الساحل الشمالى بمشروعها الجديد “دى باى”.
وأوضح شلبى، أن القطاع العقارى يقود الاقتصاد المصرى ويمتاز بالقوة والثبات فى ظل المتغيرات الكثيرة التى يشهدها القطاع وأبرزها موجه التضخم وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال إن القطاع العقارى مرن ويستطيع امتصاص الأزمات وتجاوزها، لافتا الى أن السوق العقارى يمتلك مقومات النمو من حيث معدل الطلب الكبير على المنتجات العقارية ووفرة الأراضى بأسعار تنافسية.
وأضاف أن الضوابط الجديدة لتنظيم القطاع العقارى خطوة هامة لتحديد شكل العلاقة بين المطور والعميل، فضلا عن حماية الشركات الجادة فى ظل المنافسة مع الكيانات الجديدة، وبالمثل توفر الحماية الكاملة للعملاء من الشركات غير الجادة.
وأوضح أن الدولة تتبنى فكرة التنمية المستدامة فى جميع المجالات، مؤكدا على أنها حققت طفرة فى المشروعات السكنية لجميع الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل بالإضافة إلى شريحة الدخل فوق المتوسط.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقارى مازال يمثل قاطرة التنمية فى مصر ويقود زيادة معدلات النمو، حتى خلال العشر سنوات الماضية رغم ما واجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا، لكن واصل القطاع نموه وأثبت أنه مخزن للقيمة.
وأضاف أن أهم ما يميز القطاع العقارى فى الوقت الحالى وجود رؤية للتنمية العمرانية حتى عام 2052 تهدف لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية وفى الوقت نفسه وضع رؤية شاملة لتغيير قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافى والتاريخى، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.
وأوضح شلبى، أن هناك 61 مدينة جديدة حاليًا فى مصر منها 27 مدينة قائمة و34 مدينة جديدة يتم تطويرها ضمن مدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص تعاون مع الحكومة فى وضع ضوابط تنظيم السوق العقارى والمساهمة فى التشريعات المختلفة التى تحقق هذا الهدف ولذا سيلتزم المطورين بهذه الضوابط، والتى تسهم فى الحفاظ على حقوق العميل وفى الوقت نفسه تشجيع المطورين العقاريين.
ولفت إلى أهمية قانون اتحاد الشاغلين مع وجود مراقب حسابات مستقل لمراقبة العقود والتأكد من مراجعة عوائد وديعة الصيانة، كما أن التزام المطور بحساب الوديعة المنفصل أمر هام جدًا للحفاظ على الثروة العقارية.
وقال إن شركة “تطوير مصر” عملت أيضا على تنويع محفظتها الاستثمارية من خلال عملها على الشق التعليمى فى مشروع “بلومفيلدز” الذى تنفذه فى مدينة مستقبل سيتى، والذى يضم جامعات ومدارس، بالإضافة إلى الشق الفندقى فى كافة مشروعاتها
وتصل المساحة الإجمالية التى يجرى إقامة النشاط التعليمى عليها فى مشروع “بلومفيلدز” نحو 90 فدانًا، إلى جانب إقامة 10 فنادق موزعة على 6 فنادق فى مشروع المونت جلالة بالعين السخنة، و4 فنادق بمشروع فوكا باى، وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية للمنطقة التعليمية 10 مليارات جنيه، ووقعت الشركة مؤخرًا 3 عقود منها، فى العام قبل الماضى بقيمة 3.2 مليار جنيه.
وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر أن جميع القطاعات الاقتصادية شهدت عدة تحديات خلال الـ6 أشهر الماضية، أبرزها استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتى أثرت بشكل كبير على القطاع العقارى وحركة السوق.
وأوضح أن القطاع العقارى يواجه تحدى جديد خلال الفترة الحالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتى ستلقى بظلالها على جميع الأسواق، لافتا إلى إنه من المتوقع أن يصبح الوضع الاقتصادى أكثر تعقيدا خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن نشهد زيادات فى أسعار العقارات خلال الفترة القادمة بنسبة تصل 30% سواء سكنى أو تجارى أو إدارى أو طبى نتيجة جميع المعطيات الاقتصادية الحالية، لافتا الى أن الزيادات الضخمة فى الأسعار وبشكل مفاجئ لن يتحملها العميل.
وقال شلبى إن الزيادة بسبب صعود أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء والتشييد، ومنها أسعار البليت الذى يستخدم فى صناعة الحديد، وخاصة وأن أوكرانيا أحد أكبر الموردين للبيليت فى العالم.
وشدد على ضرورة أن تكون الزيادة فى أسعار المنتجات العقارية تدريجية حتى يستطيع القطاع استيعابها، مع تقليل البيع لحين استقرار الأوضاع فى السوق، وتعديل أسعار البيع الجديدة فى وقت لاحق.
وأضاف أن معظم الشركات العقارية تبيع بنظام “أوف بلان”، وهو ما يعد تحدى كبير أمام الشركات فى الوقت الحالى، نظرا لأن تنفيذ وتسليم الوحدات للعملاء يستغرق عدة سنوات، وأصبح من الصعب تحديد سعر تكلفة المنتج فى ظل التغيرات السريعة التى يشهدها القطاع.
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، أن شركات التطوير العقارى ستلجأ لزيادة أسعار المنتجات العقارية سواء سكنى أو تجارى أو إدارى لمواكبة الارتفاعات المستمرة فى أسعار الخامات ومواد البناء من حديد وأسمنت.
وأكد أهمية تركيز شركات التطوير العقارى فى الوقت الحالى على الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها المباعة، والإسراع من معدلات التنفيذ، فضلا عن عدم التوسع فى طرح مراحل جديدة من مشروعاتها خلال الفترة الحالية.
