بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى- أحمد السيد
أصدرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شروطا جديدة للحصول على الأراضي التي يتم طرحها بنظام الشراكة، لبدء تطبيقها على الأراضي الجديدة.
جاء ذلك بعد قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أرقام 125 و130 و128 و134 و145 و146 و164، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة جلسته رقم 154 بتاريخ 7 – 6- 2021، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 163 بتاريخ 8 /2 /2022 ورق م 167 بتاريخ 19 /6 /2022 بشأن ضوابط التعامل مع كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين لتخصيص أراضي بالمدن العمرانية الجديدة.
وتضمنت الشروط، إضافة بند فتح حساب بنكي Escrow Account ، ضمن مشروعات الشراكة التي أعلنت عنها خلال الفترة الأخيرة، حيث ألزمت المجتمعات العمرانية الشركة الفائزة والراسي عليه العطاء فور إبرام التعاقد وصدور أول قرار وزاري للمشروع، أن يلتزم المطور بإيداع كافة الشيكات، ومتحصلات إيرادات بيع المشروع، ولا يجوز إيداع أي شيكات ومتحصلات خاصة بالمشروع، إلا بهذا الحساب فقط، ويقوم البنك بتوزيع نسب المشاركة بين المطور والهيئة طبقا للنسب المتفق عليها بالعقد المبرم للمشروع في حينه.
كما تضمنت القرارات الجديدة إلزام الشركة بتقديم شهادة بنكية برصيد الشركة الحالي بالبنك بقيمة لا تقل عن النسبة المطلوبة للملاءة المالية الموضحة، على أن تتطابق مع رصيد النقدية بالمركز المالي للشركة، كما يتم إلزام الشركة بوضع دراسة جدوى مبدئية للمشروع تتضمن التكلفة الاستثمارية للمشروع ومصادر التمويل والتدفقات النقدية الداخلة للمشروع موضح بها حصة الهيئة النقدية والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع للمدة الموضح على كروكي قطعة الأرض المتقدم عليها.
بالإضافة إلى شرط الإسكان على الشركات المتقدمة على أراضي الشراكة؛ تقديم مركز مالي حديث للشركة في تاريخ تقديم الطلب معتمد من محاسب قانوني ومرفقًا به الإيضاحات المتممة له؛ ويرفق به كأرنية اشتراك المحاسب القانوني في نقابة التجاريين وشهادة مزاولة المهنة ومستخرج من قرارات لجنة القيد والسجل العام للمحاسبين والمراجعين.
وأكدت المجتمعات العمرانية في جلسة قياداتها، عند الاستعلام عن الشهادات البنكية المقدمة من الشركات برصيد حساباتهم بالبنوك وفى حال تبين أنها غير صحيحة ولم تصدر من البنك مزورة سيتم خصم 50 % من جدية الحجز مع إيقاف كافة التعامل مع الشركة بالهيئة وأجهزة المدن مع تحويل الموضوع للجهات الرقابية والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
