فوزي عويس يكتب : إلي السفيرة سها جندي .. المصريين في الخارج يحتاجون إلي من يحنو عليهم .. بجد

لن نتحدث عن ملفات« التعليم» ولا «الإعفاءات الجمركية» ولا «التأمين» لكني سأتوقف عند «الجثامين» وتكريم موتانا

 

• معالي الوزيرة / سها سمير جندي :

 بادئ ذي بدء أهنئك بثقة القيادةالسياسية وثقة الشعب ممثلا ببرلمانه في شخصك الكريم ، ونثق كل الثقة أنك ستضيفين لهذا المنصب خصوصا وقد كنت سفيرة لعدد من السفارات المصرية في الخارج ، وبالتأكيد استشعرت نبض المغتربين ميدانيا ، ثم أقدم لك التحية لإنتهاجك أسلوب “المؤسسية” في العمل الوزاري من خلال استقبالك لسلفك الوزيرة السابقة “نبيلة مكرم” وقضاء يوم كامل معها في مكتبك للتعرف علي كل الملفات والوقوف علي الجهود المبذولة للتعامل معها والانطلاق من حيث انتهت والبناء علي ما أسست وبنت ، وتلك سنة حسنة أتمني أن تترسخ أكثر وأكثر ، فكم عانينا عقودا طويلة  من بدء الوزير عمله الحكومي من يوم تسلمه الوزارة لا من حيث انتهي سلفه حيث كانت الغلبة لتنفيذ شعار “سياسة وزير” بدلا من “سياسة وزارة”

معالي الوزيرة : نعلم أن ملفات وزارة الهجرة كثيرة ومنها ماهو شائك ، ولن أحدثك في هذا المقال عن ملف “التعليم” ، ولن أخوض في ملف  “الإعفاءت الجمركية” ، ولن أقترب من ملف ” التأمين” ، ولن أعرج علي  ملف “الأجازات” أو غيره من الملفات ، لكني سأتوقف عند ملف في غاية الإنسانية أتمني أن تكون له الأولوية في عملك وأن يتم انجازه في أقرب وقت علي  ممكن علي يديك لأن من شأنه صون حرمة الأموات   وحفظ كرامة الأحياء ، ألا وهو ملف “شحن جثامين الموتي من الخارج الي أرض الوطن علي نفقة الدولة” ، نعم الدولة في ظل ظروفها الإقتصادية الحالية لاتستطيع الوفاء بالكلفة المادية ، ولكن العجيب والغريب أن الكثيرين في بلدان كثيرة وأنا منهم طرحنا في مقالاتنا وأمام كثير من المسؤولين الذين زاروا الكويت حيث كنت أعمل أفكارا  من شأنها أن تضمن عدم تحمل الدولة أية تكاليف منها فرض رسوم بسيطة علي جميع المعاملات التي تنجزها السفارات والقنصليات ، وقد سبق وتقدمت النائبة المحترمة عن المصريين في الخارج في مجلس النواب  غادة العجمي  بمقترح قانون بهذا المعني وقع عليه أكثر من 60 نائبا لكن رئيس مجلس النواب السابق الدكتور علي عبد العال سامحه الله تعالي لم يسمح للمجلس بمناقشته وبادر بما ليس من اختصاصه ووجه خطابا لوزارة الخارجية  بطلب تأسيس صندوق يخصص لنقل جثامين الموتي من الخارج ويكون ايراده من رسوم يتم فرضها علي عقود العمل !

معالي الوزيرة : لقد فشلت كل الجهود الترقيعية التي بذلت في سبيل حل هذه المشكلة التي تؤرق أكثر من 15 مليون مصري في الخارج تمثل تحويلاتهم المالية ثاني أكبر مصدر للدخل القومي ، حتي جهود وزارة الهجرة المتمثلة بالإتفاق مع ” بيت العيلة” والذي يقضي بتحمل البيت لتكاليف شحن الجثامين لم يتم تنفيذه ، والذي بشرتنا به الوزيرة “نبيلة” منذ سنوات في دار القنصلية المصرية بالكويت أمام السفير والقنصل العام ،  وأذكر أنني قلت لها أمام الحضور من أبناء الجالية  بأن هذه خطوة مجرد مسكن لصداع لكنها لن تحل المشكلة بشكل جذري ولن تستمر، وأن المطلوب قانون صريح ملزم .

ان واقع الحال يامعالي الوزيرة علي صعيد هذه المشكلة مؤلم للغاية وكم مررنا بتجارب مريرة ومواقف حزينة ونحن نحاول جمع المبالغ المطلوبة لنتمكن من تسفير جثامين للإسراع في دفنهم بوطنهم، نعم القنصليات تتكفل ببعض الحالات المعدمة ولكن بعد اجراءات عقيمة وطلب شهادة فقر وهذا يجعل الإسراع بجمع المطلوب أهون ، ولدينا في  ذلك حكايات تحكي وقصص تروي

سيدتي الفاضلة : في عهد الرئيس الراحل أنور السادات كان هناك قرار يقضي بشحن جثامين الموتي في الخارج الي أرض الوطن علي نفقة الدولة ، وهذا القرار كان يتم تنفيذه حتي اكتسب عرفا قوة القانون وماهو بقانون ، ولكن في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك صدر قرار مقيد من مجلس الوزراء يقصر شحن الجثامين علي نفقة الدولة علي غير القادرين ، وهذا القرار كان مطاطا ومعقدا في اجراءاته ، أما الآن وفي ظل “الجمهورية الجديدة” فإن المطلوب سن تشريع ملزم من خلال مشروع  تتقدم به الحكومة لمجلس النواب وتحدد مصادر ايراده من العاملين في الخارج ، ويضمن شحن جثمان أي متوف في الخارج علي نفقة الدولة بشكل صريح لا لبس فيه ، وفي ذلك حفظ لحرمة الأموات وصون لكرامة الأحياء ، بل فيه حفظ لكرامة مصر في الخارج .. والله من وراء القصد