بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
تقدم شريف جادالله، المحامي و منسق حركة المحامين الثوريين، اليوم الأربعاء، ببلاغ لنيابة استئناف الإسكندرية ضد كل من “محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر الأسبق، و كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق،عن تهمة الخيانة العظمي وضد المهندس شريف اسماعيل عن تهمة الإضرار العمدي بالمال العام و ذلك بعد صدور قرار التنازل عن تيران و صنافير في عهدهم.
وأوضح جادالله في بلاغه رقم “2187″ لسنة “2016″ أنه تقدم ببلاغه ضد الرئيس مبارك و ضد كمال الجنزوري لتحقيق أهداف قانونية وطنية لا تتحقق إلا بالتحقيق مع مبارك و الجنزوري و سماع أقوالهما رسميا و إثبات ذلك في وثيقة رسمية فيما يخص التنازل عن جزيرتي تيران و صنافير لأن الجميع أرجع عملية التنازل إلي القرار الجمهوري الذي أصدره مبارك مستغلين حالة الصمت التي يعيشها مبارك بل و الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه والذي لن يقبل قطعا التفريط في ذرة من التراب المصري دون حق .
و تابع جادالله إن قرار حسني مبارك 27 لسنة 1990 لم يتضمن أي تنازل عن الجزيرتين لأن القرار طبقا لاسمه هو ” خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية ” أي أنه يحدد الخط الذي تبدأمنه الحدود و ليس الخط الذي تنتهي عنده الحدود و هنا يؤكد مبارك علي نفس المعني الذي قاله جمال عبد الناصر في المؤتمر الصحفي العالمي عام 1967 من أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان ضمن الثلاثة أميال البحرية المعترف بها دوليا كمياه أقليمية لأن هذه الثلاثة أميال تبدأ من خط الأساس الذي تكلم عنه مبارك في قراره.
و فجر جادالله مفاجأة عندما قال أن اتفاقا قد تم بين مبارك و الجنزوري علي حسم موضوع الجزيرتين و التأكيد علي تبعيتهما لمصر عندما مرر مبارك قرار الجنزوري عام 1996 بالتأكيد علي قرار مجلس الوزراء الصادر سنة 1983 باعتبار جزيرتي تيران و صنافير محميتين طبيعيتين لكي يؤكد مبارك بشكل عملي قاطع عام 1996 أن قراره الذي أخطر به الأمم المتحدة عام 1990 لا يؤثر علي تبعية الجزيرتين لمصر .
و أضاف قرار مبارك عام 1990 يفسره قرار كمال الجنزوري عام 1996 بالتأكيد علي اعتبار تيران و صنافير محميتين طبيعيتين مصريتين لأنه لايمكن لرئيس الحكومة أن يصدر قرارا كهذا دون موافقة رئيس الدولة من ناحية و لكي يوجه رسالة عملية للمجتمع الدولي بتبعية الجزيرتين لمصر من ناحية أخري .
و اختتم جادالله بلاغه موجها نقدا للمنهج القانوني الذي عالجت به القوي الوطنية المعارضة القضية مؤكدا – علي حسب قوله – أنه غير صحيح جملة و تفصيلا فمن توجه ببلاغ للنيابة العامة ضد رئيس الدولة لو أجهد نفسه قليلا و قرأ نصوص الدستور لعرف أن النيابة العامة طبقا للمادة 159 من الدستور لا تختص بتلقي البلاغات و تحريك المسؤلية الجنائية ضد رئيس الجمهورية بل المختص بذلك هو مجلس النواب و من توجه الي مجلس الدولة رافعا دعوي لو أجهد نفسه قليلا و قرأ أحكام مجلس الدولة لعرف أن قضاء مجلس الدولة مستقر منذ نشأته علي أن علاقة الحكومة المصرية بالحكومات و المنظمات الأجنبية تعتبر من ” أعمال السيادة ” التي لا يختص بها مجلس الدولة .
