بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد عبد الحميد
قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري في تصريحات خاصة لـ« الوطن المصرى» أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وافقت مؤخرا وبالإجماع ويصفة نهائية علي المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة باستبدال المادة 8 في القانون 27 لسنة 2018 حيث تلزم المتصرف اليه من قبل المجتمعات العمرانية …… إلي أخر المادة
وهنا أجازت المادة بعد التعديل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القيام بشهر جميع التصرفات على نفقة المتصرف إليه سواء كان التصرف صادر منها أو من الغير وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم طلب التسجيل أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر بسبب يرجع إلي المتصرف إليه .
وأضاف الدكتور ياقوت قائلا: هذا التشريع الجديد يستهدف تحويل جميع العقارات الموجودة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة غير المسجلة إلي عقارات قابلة للتسجيل أو مسجلة حيث لوحظ عزوف بعض المواطنين عن التسجيل في المجتمعات العمرانية بالرغم من حداثتها وحداثة الملكية فيها حيث أنها ملكية بكر وجميع الوحدات والعقارات ملتزمة بقواعد الترخيص في أغلب الأحيان وبالرغم من ذلك لا يوجد تسجيل داخل المجتمعات العمرانية الجديدة وأرجع سبب العزوف وقلة التسجيل إلي أن التصرف الأول الذي يصدر في جهاز المدينة المختص غالبا لا يسجل ويترتب علي ذلك أن كل التصرفات التي تترتب عليه لا يتم تسجيلها .. قلماذا لا تسجل ؟ .. لأن اغلب متلقي الحقوق قد تصرفوا فيها وليس لديهم رغبة أو مصلحة أو إرادة في التسجيل وجاء التشريع الجديد ليضع تصور لتيسير شهر التصرف الأول الصادر من أجهزة المدن بطريقة الإيداع وبحلول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محل المتصرف إليه المتقاعس عن المضي في إجراءات الشهر باعتبار أن التسجيل يحقق مصلحة للدولة في المقام الأول وإن كان التسجيل يقرر مصلحة للمواطن فهو أيضا حقا للدولة تستخدمه إذا رغبت في ذلك وفى حالة التقاعس من جانب الأطراف تتولى الدولة شهر العقود الجاهزة للشهر علي نفقة المستفيد من الشهر .
