بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – ناريمان عبد الله
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن التغيرات الاقتصادية العالمية، بما تتضمنه من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب العالمى في أعقاب جائحة «كورونا»، جعلت المؤسسات الدولية تنظر لمصر؛ باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تبذله الحكومة المصرية من جهود كبيرة لتهيئة بيئة محفزة لمناخ الأعمال، لافتًا إلى أننا نمتلك بنية أساسية قوية وأكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات الصناعة والتوسع في الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات.
قال، في لقائه مع ممثلي ٢٠ شركة فرنسية تعمل في مجال الاستثمار المباشر بباريس، بحضور السفير المصرى بفرنسا علاء يوسف، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تتجه لتنفيذ إجراءات جديدة تستهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى لمصر، حيث نستهدف توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية لتصل مساهماته إلى ٥٠٪ من الناتج المحلى خلال ٣ سنوات، وقد جاءت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لإحداث التوازن بين مشاركة القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصادى، وستشهد الفترة المقبلة طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، فضلًا على بدء منح «الرخصة الذهبية» للمشروعات الاستثمارية الجديدة؛ بما يُسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
دعا كجوك، الشركات الفرنسية إلى توسيع أنشطتها في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية الواعدة خاصة في ظل قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية، وقد جاءت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية مطمئنة، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى إلى ٤,٩٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢,٨٪، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة ٢٤٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص ٨٠ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة ١٦ مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى ٢٣٪، إضافة إلى سداد ١٣٥ مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ ٥٠ مليار جنيه.
