أمريكا ترحب بإقرار نيوزيلندا نظام عقوبات جديد ضد روسيا

الوطن المصري- حسن عبد الستار

رحبت الولايات المتحدة بإقرار نيوزيلندا نظام عقوبات جديد يمكنها من فرض عقوبات على المسؤولين عن العملية الروسية في أوكرانيا أو المرتبطين به.

فيما دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إلى استئناف الأنشطة التجارية، عندما يسمح الوضع الأمني، وإلغاء أقصى قدر من القيود على الأعمال التجارية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن – في بيان نشرته “الخارجية” الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء 15 مارس – إن النظام الجديد يمنح حكومة نيوزيلندا سلطة معاقبة الأفراد والكيانات ذات الأهمية الاقتصادية أو الاستراتيجية لروسيا ويضمن عدم تمكن موسكو من استغلال نيوزيلندا للالتفاف على العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن “القانون بالإضافة إلى ذلك يصرح بفرض عقوبات على من يدعمون الغزو الروسي، بمن فيهم أفراد النظام في بيلاروسيا”.

ولفت إلى أن إعلان نيوزيلندا الأخير يؤكد التزامها بحرية أوكرانيا وسلامة أراضيها وسيادتها ويوضح التزامها الدائم بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، مشيرًا إلى أنه “بالتعاون مع المجتمع الدولي، سنحاسب روسيا على عدوانها”.

ووسعت نيوزيلندا سلطاتها الخاصة بالعقوبات لأول مرة بما يتجاوز التزاماتها الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، قال الرئيس أوكراني – في خطاب أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم – إن مجلس الوزراء الأوكراني وافق على مجموعة من القرارات لدعم الاقتصاد الأوكراني واستئناف الأعمال التجارية، حيث يسمح الوضع الأمني، مشيدًا بإلغاء القيود على الأعمال لإنشاء أنشطة تجارية حيثما تكون الأوضاع مستقرة، ووعد بمزيد من الخطوات في الإصلاح الضريبي.

وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم العشرون على التوالي، منذ بدايتها في 24 فبراير المنصرم.

واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي “دونيتسك” و”لوجانسك” جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.

وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية “ثالثة”، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش “أجواءً أكثر سوادًا” منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها “الأقسى على الإطلاق”

ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو” يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع “حرب عالمية ثالثة”.

وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون “نووية ومدمرة”، حسب وصفه.

وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.

ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض “مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا”.

إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض لأول مرة، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، كما تم عقد جولة ثانية من المباحثات يوم الخميس 3 مارس، فيما عقد الجانبان جولة محادثات ثالثة في بيلاروسيا، يوم الاثنين 7 مارس. وانتهت جولات المفاوضات الثلاث دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض.

وقال رئيس الوفد الروسي إن توقعات بلاده من الجولة الثالثة من المفاوضات “لم تتحقق”، لكنه أشار إلى أن الاجتماعات مع الأوكران ستستمر، فيما تحدث الوفد الأوكراني عن حدوث تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن “الممرات الآمنة”.

وقبل ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ لم تجد معارضة روسية، مثلما تحظى مسألة انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف.

وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.

وفي الأثناء، تفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير لـ”غزو” أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.

إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن “هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت”.

لكن روسيا عللت ذلك وقتها بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.

ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف “الناتو” بالقرب من حدودها، في وقتٍ كانت روسيا ولا تزال تصر على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.