ننفرد بنشر التفاصيل الكاملة لتأجيل بيع أرض عرابى المملوكة لاتحاد المصريين بالخارج

رئيس الاتحاد: البيع يتم وفقاً للقانون .. وقررنا التأجيل لفتح الباب للمغتربين لدخول المزايدة

كتب – خالد عبد الحميد

نشرنا بالأمس ما وصلنا من معلومات حول عملية بيع أرض جمعية أحمد عرابى المملوكة للاتحاد العام للمصريين بالخارج والتى كان من المقرر بيعها غداً الأحد بالمزاد العلنى .

أشرنا فى تقرير الأمس والذي جاء تحت عنوان «حكاية بيع أرض (عرابى) المملوكة للمصريين بالخارج يوم الأحد المقبل» إلى ما نقلته لنا بعض المصادر من أن الاتحاد العام للمصريين فى الخارج يعرض أرض الاتحاد الكائنة بعرابى وقدرها 4 أفدنة للبيع دون الحصول علي موافقة المصريين المغتربين المساهمين فى شراء هذه الأرض .

مشيرة إلى أن أرض عرابى والتى يمتلكها الاتحاد بصفته منذ عشرات السنين كانت تبلغ مساحتها 8 أفدنة لم يتبقى منها سوى أربعة أفدنة فقط معروضة للبيع يوم الأحد المقبل .

وأن هذه الأرض قام عدد كبير من المصريين فى الخارج بالمساهمة فى شرائها لإنشاء مجمع خدمات ونادى رياضى وفندقا للمغتربين ، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث رغم مرور هذه السنوات الطويلة .

وقد أعقب نشر التقرير ردود أفعال كبيرة في أوساط المصريين المغتربين فى الخارج وانهالت على الجريدة عشرات المكالمات للاستفسار عن حقيقة ما نشر .. واستجلاء للحقيقة تلقينا اليوم ردا بالمستندات من الاتحاد العام للمصريين فى الخارج ممثلاً فى رئيس مجلس إدارته المهندس اسماعيل أحمد على الذي كشف حقيقة ما نشر بالأمس .

أكد المهندس اسماعيل أحمد على رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين فى الخارج فى تصريحات خاصة لـ« الوطن المصرى» أن ما نشر مخالف تماماً للحقيقة وأطلعنا على مستندات تثبت قانونية عملية البيع الذي كان سيتم بنظام المزايدة  العلنية وعن طريق مكتب قانوني معتمد وبموافقة وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ولم يكن البيع ليتم بالأمر المباشر كما كان يروج له البعض ، وأنه تم نشر إعلان فى إحدى الصحف القومية عن بيع أرض عرابي المملوكة للاتحاد العام للمصريين فى الخارج والتى لا تتجاوز مساحتها أربعة أفدنة بالمزاد العلنى وتم فتح الباب لكل من يرغب فى الشراء من داخل أو خارج مصر وفق كراسة شروط ومبلغ تأمين لدخول المزاد .

وأضاف رئيس الاتحاد قائلاً: أن بعض الشخصيات المحسوبة على المصريين فى الخارج أطلقت وابلاً من الشائعات والأكاذيب لتشويه من نقوم به من عمل تطوعى داخل الاتحاد العام للمصريين فى الخارج لخدمة المغتربين، فقد ادعى هؤلاء أن الأرض المملوكة للاتحاد تبلغ مساحتها 8 أفدنة وهو أمر عار من الصحة حيث لم تتجاوز مساحة الأرض 4 أفدنة «أرض بور» اشتراها الاتحاد في التسعينيات من ميزانيته ولم يدفع أي شخص أو يساهم بجنيه واحد فى قيمتها ومن لديه ما يثبت عكس ذلك فليتقدم للقضاء للحصول على حقه .

مؤكداً أن الأرض ملكاً خالصاً للاتحاد تم دفع ثمنها من أموال الاتحاد ولم تكن هبة أو عن طريق التخصيص من أى جهة .

وقال أيضاً : كان من المقرر عقد جلسة البيع بالمزاد غداً الأحد بمقر الاتحاد بالمهندسين وتم تحديد موعداً لفض المظاريف في الثانية عشر صباحاً إلا أنه ولأسباب إدارية خارجة عن إرادة الاتحاد تم اتخاذ قراراً مساء اليوم بتأجيل جلسة البيع بالمزاد على الأرض مع تحديد موعداً أخر للبيع – الذي استوفى كافة أركانه وبنوده القانونية – ولإعطاء فرصة لحضور مندوباً من وزارة التضامن جلسة البيع ، بالإضافة إلى فتح الباب لكل من يرغب من المصريين فى الخارج لدخول المزايدة والشراء .

وأضاف : لدينا رغبة إذا ما تعذر البيع أن تكون هناك شراكة بين الاتحاد وعدد من المستثمرين بالخارج بنظام الـ B.O.T مؤكداً أنه من حصيلة البيع سنقوم بشراء أرض أخرى قريبة من الخدمات فى التجمع الخامس أو مدينة 6 أكتوبر أو العاصمة الإدارية وإقامة مشروعات لخدمة المغتربين عند زيارتهم لوطنهم مصر .

وفى نهاية تصريحاته دعا رئيس اتحاد المصريين فى الخارج كل من لديه رغبة من المغتربين فى شراء أرض عرابى أو حتى المشاركة فيها بنظام الـ B.O.T  أن يتقدم للشراء في مزاد علنى شفاف .

«الوطن المصري»

وبعد نشر رد الاتحاد العام للمصريين في الخارج نكون قد حققنا القضية بسماع كافة وجهات النظر وهو مبدأ تسير عليه الجريدة منذ ميلادها .. لا ننحاز لطرف على حساب طرف أخر .. الحقيقة والحقيقة فقط هى ما نبحث عنها دون توجيه أى اتهام لأحد .. مع احترامنا للجميع ، وخاصة المصريين فى الخارج الذين وضعوا ثقتهم فى صحيفتنا التى تتبنى كافة قضايا وهموم المصريين فى الخارج للعام التاسع على التوالى وسنظل فى خندق المدافعين عن مصالح المغتربين .