بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
نائب رئيس المصرف المتحد : استراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025
الوطن المصرى – ناريمان عبد الله
شارك المصرف المتحد اليوم في مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية تحت عنوان “رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري بحضور الدكتور / محمد معيط – وزير المالية والمهندس/ عبد الصادق الشوربجي – رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد المحسن سلامة – رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام. وبمشاركة نخبة من رؤساء مجالس ادارات البنوك وعدد كبير من المصرفيين والاعلاميين.
وفي الجلسة الثالثة دارت العديد من النقاشات حول “المدفوعات الإلكترونية وتطوير الخدمات ودعم الابتكار” بمشاركة فرج عبد الحميد – نائب رئيس المصرف المتحد وايهاب نصر – وكيل محافظ البنك المركزي المصري وعمر المعتز – مدير المنتجات والحلول ومنصات الدفع الجديدة شركة ماستر كارد مصر والدكتور ايمن اسماعيل – المدير الموسس لحضانة اعمال الجامعة الامريكية والمهندس احمد الشحات – رئيس قطاع النظام المعلوماتية بشركة ام تي سي.
وأوضح فرج عبد الحميد أن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025 ساهمت في اتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات وفتح اسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.
فالتكنولوجيا المالية أصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي ونشر ثقافة الشمول المالي بهدف دعم اقتصاديات الدولة المصرية لما له من دور حيوي في ضم شريحة الاقتصاد الغير رسمي إلى شرايين الاقتصاد القومي وهو ما يعكس مبادرات المركزي الأخيرة والهامة.
وأوضح عبد الحميد أن القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات يتخذون خطوات جادة وواسعة نحو تأهيل مصر تكنولوجيا لتكون مركز للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشرق الاوسط.
وحدد فرج عبد الحميد 7 مؤشرات محلية وعالمية للنمو في سوق المعاملات البنكية الرقمية على رأسها أزمة فيروس كورونا وتطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش أيضا نمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي كذلك ارتفاع نسبة الشباب وإقبالهم علي استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية فضلا عن السماح لفتح حسابات للشباب بداية من 16 عام وانتشار المحمول بشكل كبير ، فضلا عن نمو في حجم التجارة الالكترونية في مصر.
وأوضح عبد الحميد أن نسبة أصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين 2019 وهذه النسبة تعني ببساطة أن السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد وأن العملاء يتطلعون إلي مزيد من التطور التكنولوجي.
مؤكدا أن قرار البنك المركزي بفتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية سيعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الإلكتروني علي التوسع وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية ، وهنا تكمن أهمية صناعة المدفوعات الرقمية في زيادة مساهماتها في اجمالي الناتج القومي.
فضلا عن قانون البنوك الذي يضم القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية سيعجل من عملية التحول الرقمي خاصة أنه حدد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم: الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – ايداع سند لصالح المركزي لضمان أداء جميع الالتزامات التعاقدية – الإمتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الالكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين – الأخطار أو الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الألكترونى.
وعن جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي يشير فرج عبد الحميد الي 4 محاور رئيسية هم: انشاء المجلس القومي للمدفوعات – إقامة قاعدة بيانات الشمول المالي كذلك تدشين الشبكة المالية الالكترونية الوطنية وأيضا إطلاق البنك المركزي المصري أول بطاقة عن المنظومة الوطنية “ميزة”
وذلك ايمانا بأهمية هذه الصناعة ونتائجها علي صعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي من حيث: نمو حركة التجارة الداخلية – وزيادة حركة التجارة الخارجية – التصدير Trade Banking Finance – فضلا عن زيادة الطلب السوقي علي منتجات التجزئة المصرفية – بالإضافة إلي زيادة إنتاجية العاملين ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية مما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية.
أشار فرج عبد الحميد أن المصرف المتحد راهن على الرقمنة والذكاء الاصطناعي منذ عام 2016 ضمن استراتيجيته التي تستهدف النمو بالبنية التحتية والخدمات الرقمية فضلاً عن تطبيق منظومة متكاملة من الأمن الإلكتروني، وحماية أصول العملاء وخصوصية البيانات كأولوية أساسية فضلا عن المشاركة بقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية فضلا عن التوسيع بقاعدة الشمول المالي، سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تأمين وحماية بياناتهم واستثماراتهم كذلك الانتشار بالحلول والخدمات البنكية عالية الجودة، والتي تخدم المواطنين المصريين باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو المزدوجة، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.
وأكد عبد الحميد حرص المصرف المتحد على تعزيز استثماراته بمجال البنية التكنولوجية بشكل دائم حيث يعد من أوائل البنوك التي أطلقت حزمة التطبيقات الذكية تحت مسمي “بنكك علي الخط” وهم : الموبيل البنكي والانترنت البنكي وأيضا المحفظة الرقمية كذلك يقدم حلول للشركات منها : إدارة السيولة النقدية وأيضا الخدمات التجارية واللوجيستية. فضلا عن المدفوعات الالكترونية والحكومية كالجمارك والضرائب الأمر الذي يساهم في تقليل الوقت وزيادة أرباح هذه المؤسسات.
كما يقدم حزمة من البطاقات اللاتلامسية الائتمانية والمدفوعة مقدما سواء من خلال الشبكة الوطنية “ميزة” أو من خلال شبكات عالمية كما يقدم سلسلة من الخدمات الرقمية الأخري من خلال الانترنت البنكي والمحفظة الذكية وماكينات الصراف الآلي باستخدام تقنية كود الأمان والتي تؤمن علي كافة المعاملات البنكية.
وبعد المصرف المتحد يعد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية من ضرائب وجمارك وذلك في اطار استراتيجيات التحول لمجتمع غير نقدي وزيادة قاعدة الشمول المالي. فضلا عن توفير جهد ووقت المواطن وتسهيلا عليه.
